وقعت موريتانيا على اتفاقية تمويل مع الاتحاد الأوربي لصالح برنامج الدعم المؤسسي لقطاع النقل بمبلغ اجمالي يصل 2.4مليار أوقية.
ويهدف إلى تحسين دور الآليات المؤسسية المكلفة بالتخطيط والبرمجة الطرقية وتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع النقل ودعم الجهود المقام بها لتحسين مستوى السلامة الطرقية.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه الذي وقع الاتافقية عن الجانب الموريتاني في كلمة بالمناسبة أن الاتحاد الأوروبي بتقديمه لهذا الدعم يساهم في دفع الشراكة القائمة مع موريتانيا في مجال النقل البري وتطوير البلاد اقتصاديا واجتماعيا عبر تسهيل نقل الأفراد والبضائع داخل البلاد وإلى شبه المنطقة.
وأوضح أن هذا التمويل سيساهم في تطوير القطاع الخاص الذي يعتبر دوره أساسيا في التنمية الاقتصادية وخلق فرص للعمل إضافة إلى تنظيم النقل العمومي بما يسمح للمواطنين ان يتنقلوا بسرعة وبكلفة أقل وتحسين قدرة وزارة التجهيز والنقل في مجال تسيير وتخطيط القطاع وصيانة الطرق.
بدوره رئيس البعثة الاوروبية في موريتانياعبر عن اعتزازه لأن مناطق واسعة من موريتانيا تم فك العزلة عنها واصبحت تتوفر على بنى تحتية تسمح بتنمية موارد ومقدرات البلاد، مثمنا جهود البنك الدولي في مجال دعم المنشئات الطرقية في موريتانيا.