اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.
ويأتي اجتماع المجلس في ظرفية سياسية مشحونة با"التصعيد" في الخطاب السياسي بين النظام والأغلبية كطرف ومنسقية المعارضة كطرف ثان، والتي تستعد لاستثناف الاحتجاجات السلمية خلال العام الجديد في الأسبوع المقبل.في ظل حديث إعلامي خافت عن قرب تنظيم الانتخابات البرلمانية ولبلدية.
كما أبدى نائب في حزب التحالف الشعبي التقدمي امتعاضه من عدم استجابة الطرفين لمبادرة مسعود التي وصفها بانها انجع الحلول للأزمة السياسية الراهنة بالبلد.
في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي تلوح بوادر أزمة بين وزارة الصحة ومنسقية نقابات الصحة بسبب التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي حول أسباب موت 5 أطفال باركيز اثناء حملة التلقيح وهو التقرير الذي حملت فيه الوارة المسؤولية للأطباء،بينما اعبرته المنسقية غير متخصص.
كما شهدت أزمة الأساذة المحولين"تعسفيا" مع وزير الدولة للتهذيب مزيدا من "التصعيد"وزاردت عليها أزمة أخرى تتعلق بتسريح أكثر من 1000 عامل من شركات البلاستيك الي أغلقت بداية الشهر الجاري.
وتضاف لكل تلك المشاكل المشاكل الروتينية كارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر الوقود قبل يومين والتعليم والنقل والصحة والادارة والانارة والسكن والبطالة.
ويأمل كل مواطن ان يتخذ المجلس إجراءات وحلول سريعة وناجعة لبعض هذه المشاكل الحادة.