– قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي الموريتاني تباطأ في عام 2023، رغم تحسن معدلات استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف البنك في بيان يتضمن الإصدار السابع من تقريره أن النمو الاقتصادي انخفض في عام 2023 إلى 3.4%، "0.7 بالنسبة لنصيب الفرد"، بعد زيادة قوية بنسبة 6.4% "3.7 بالنسبة لنصيب الفرد" في عام 2022.
وأرجع البنك التباطؤ الجزئي إلى تشديد السياسة النقدية، والديناميكيات الهشة لبعض القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة البعلية، والصناعات الاسنخراجية، مضيفا أن أداء موريتانيا من حيث معدلات النمو ما يزال أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3%.
وأشار البنك إلى أن التضخم انخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في سنة 2023، ليصل إلى 5% مقارنة بنسبة 9.6% في العام السابق، مشيرا إلى تراجع عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة، فضلاً عن انخفاض واردات السلع الرأسمالية.
وأوضح البنك أن عجز المالية العامة تراجع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي مع انخفاض الإنفاق الرأسمالي.
وسلط التقرير الضوء على التحدي الحالي المتمثل في تدني معدلات الاستفادة من رأس المال البشري في موريتانيا، مشيرا إلى أن الأطفال الذين يولدون في 2024 من المتوقع ألا يستفيدوا إلا من 15% من إمكاناتهم في رأس المال البشري بحلول سن الثامنة عشر.
ورأى البنك في ذات السياق أنه من الضروري حل المشكلات والاختناقات التي تحول دون الاستفادة الكاملة والفعالة من رأس المال البشري، مبينا أن هذه مشكلة تؤثر سلباً على الشباب والنساء والعمالة المؤهلة التي حصلت على قدر من التعليم.
واقترح البنك في تقريره خيارات إصلاح ذات أولوية لتعزيز النمو المستدام والشامل للجميع، مقترحا في ذات المجال مجالات تحسين جودة برامج التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين آفاق التشغيل، ودعم ريادة الأعمال.
وأوصى التقرير بإدخال تحسينات على برامج الموازنة وتنفيذها، واعتماد إطار ضريبي يتسم بالتحوّط والشفافية، وتعظيم الاستفادة من نظام معلومات سوق العمل في موريتانيا، وهو ما يتيح فرصاً حقيقية.
الأخبار