أجاز البرلمان الموريتاني مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، خلال جلسة علنية عقدها أمس الثلاثاء.
وقال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه خلال حديث له أمام النواب قبيل إجازة مشروع القانون، إنّ المشروع يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ المتعلقة بحسن سير العدالة.
وأضاف الوزير، أنّ المشروع يسعى كذلك لضمان المزيد من "النّجاعة" في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عبر إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المكلفة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية.
وذكر ولد عبد الله، أنّ الهدف من انتقال المحكمة المختصة لموقع الجرم هو "إظهار الجدية والمواكبة وبعث رسائل مطمئنة".
وأكد ولد عبد الله، أنّ انتقال المحكمة، مسألة اختيارية للمحكمة، لافتا إلى أنّه يمكن أن تعدل عنه حين ترى أنّه قد يخلق ضغوطا عليها، وفق قوله.
الأخبار