صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يؤسس للإطار التشريعي للسندات المؤمنة في موريتانيا.
وقال وزير المالية سيد أحمد ولد أبوه إن مشروع القانون الجديد في إطار جملة من النصوص يعكف عليها القطاع حاليا والبنك المركزي والهدف منها هو تنظيم أكثر للحياة الاقتصادية في البلد.
وأضاف ولد أبوه، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يسعى إلى تأطير عملية استصدار السندات المؤمنة وهو جزء لا يتجزأ من نصوص أخرى مرتقبة ستكون هناك فرصة للتحدث بشأنها تتعلق بإرساء سوق للأوراق المالية وتنظيم عمليات التمويل وإعادة التمويل بالنسبة للمؤسسات المتدخلة في ميدان القروض.
موقع تجكجه "أينفو"