برعاية وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل في الجمهورية الجزائرية الندوة القومية حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فرص وتحديات“ وذلك في العاصمة الجزائر خلال الفترة 22-23 يوليو 2024 بحضور ( 70 ) مشاركاً ومشاركة ممثلي أطراف الإنتاج في عشر دول عربية.
واستهل الأستاذ المستشار إسلام سناء المشرف على إدارة الحماية الاجتماعية حفل افتتاح هذه الندوة الهامة والتي تُعقد في الجزائر، أرض البطولة والكرامة. بكلمة لمعالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، ألقاها نيابة عنه، رحب فيها بداية بالسيدات والسادة الحضور وقيادات وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الجزائر الشقيق، مشيراً إلى أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودوره في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كنموذج اقتصادي يُعد حلاً مستدامًا لمكافحة الفقر والبطالة، ويُعطي الأولوية للإنسان واحتياجاته الأساسية، موضحاً ضرورة العمل سويًا نحو تطبيقه في الدول العربية، مما يعزز التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي. نتطلع إلى تبادل الأفكار والرؤى نحو بناء مستقبل يسوده التضامن والأمل في مشاركة الجميع في النمو الاقتصادي.
وأضاف :”لقاؤنا اليوم يعكس مدى اهتمام منظمة العمل العربية بالمتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمنطقتنا، هذه التغيـرات تفرض علينا التفكيـر من اجل وضع خطط، واستراتيجيات، وبدائل تنموية لمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة”، منوهاً إلى تفعيل دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،من خلال استحداث أطر قانونية وتنظيمية تدعم هذا الاقتصاد، وتوفير الدعم المالي والتقني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية. وفي الختام تقدم بالشكر إلى معالي السيد فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على رعايته لهذه الندوة، وجميع المشاركين والخبراء على مساهماتهم الفعالة، متمنياً أن تُثمر عن مبادرات تُعزز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في وطننا العربي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الندوة القومية تهدف إلى تمكين قطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من مواجهة الازمات الاقتصادية والاجتماعية، والتغلب على الصعاب التي تعترض خطة نشاطها، ودعم دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية المستدامة و التخفيف من حدة الفقر والبطالة، والاستفادة من التجارب الناجحة عالمياً وعربياً وناقشت على مدار يومين المحاور التالية : الاقتصاد الاجتماعي ودوره المحوري في التنمية. والتخطيط الاستراتيجي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (أهدافه – آليات التطبيق – آليات التمويل)، ومدخل تشريعي لإرساء مقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إلى جانب دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.