أفرج حفل تنصيب فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عن صورة انتظام حياة المؤسسات الديمقراطية ومكانة موريتانيا الجيوستراتيجية ومقام رئيسها بين قادة العالم وثقة الشعب في رؤيته وطموحه من أجل الوطن.
مكنت الانطلاقة الفعلية للمأمورية الثانية من إثراء ترسيم الأعراف الدستورية للممارسة السياسية وتمكين الموريتانيين وبشفافية، غير مسبوقة، من الاطلاع على حياة المؤسسات المجسدة لشرعية ممارسة السلطة والارتقاء بهيبة الدولة عبر مسار ديمقراطي راسخ.
شكلت رسالة تكليف الوزير الأول، المسلح بتجارب مرجعية في الذود عن حرمة المال العام، أثرا إجرائيا و مرجعية سياسية، وسبيلا سالكا نحو التعاطي مع التحديات وتحقيق الأهداف السامية للبرنامج الانتخابي الذي نال تزكية الشعب وإعجاب الشركاء والأصدقاء. فضلا عن إضفائها من الأناقة ما يليق على مشهد ممارسة السلطة، مسدية للنخبة العلمية والباحثين في العلوم السياسية، فرصة الوقوف على حيثيات وقار وجدية الحياة العامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
يعكس الثبات والاستقرار على مستوى حقائب السيادة، عافية نظامنا السياسي ومدى نجاعة مقارباته الأمنية وسياسته الخارجية ومستوى تحقيق العدل والتشبث بدولة القانون، وانتظام نخب النظام تحت جناح العبور الآمن.
يعتبر توسيع دائرة القطاعات السيادية، لتشمل بعد احتضان الحياة الروحية للأمة، انشغالات وهموم الشباب وتراث المجتمع؛ أرقى مراتب الاعتناء الحضاري، وأنبل تجسيد للأبعاد الفلسفية للخلافة على الأرض و الاعتناء العادل بكرامة الناس باستيفاء أواصر انتمائها الحضاري، تكريسا لارتقاء يسمو على حتميات الاقتصاد الكلي وإكراهات المالية العامة.
سخرت الحكومة الجديدة لخدمة الجمهورية جيلا من الشباب الأكفاء، المسلحين بتجارب تنموية ناجحة، كفيلة بتعويض العجز التقني في عقول المشتغلين بالسياسة، وتزويد الإدارة بنفس تنموي يخرجها من روتين البروقراطية و سخافة تنظير العجز الأزلي للميزانيات.
أضفى الوقوف المتأني على أسلوب ومراحل التناوب الحكومي، مصداقية عبأت الثقة الضرورية لانطلاقة ناجحة لعمل الحكومة والشروع الفوري في إنزال طموح فخامة رئيس الجمهورية عبر مشاريع وبرامج تعتني بالناس وتعمر الوطن.