أعلن خمسة من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، أنهم لا يعترفون بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي شكلته الحكومة قبل أيام.
وقال المرشحون في بيان مشترك إنهم يدينون ما اعتبروا أنه “استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام”.
واستنكر المرشحون الطريقة التي عين بها الوزير الأول رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، واصفين هؤلاء الأعضاء بأنهم “شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة”.
ويأتي تشكيل هذا المرصد كأحد مخرجات التشاور الذي نظمته الحكومة قبل عامين، مع بعض أحزاب المعارضة، وقاطعته أحزاب أخرى.
وقال المرشحون تعليقًا على التحضير للانتخابات، إن لديهم “أمارات ودلائل إصرار النظام على المضي قدما في مساره الأحادي، وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية”.
وأعلن المرشحون تشكيل “لجنة سياسية” ستعملُ على إعداد ما سموه “رؤية موحدة، وخطة عملية لتسيير ملفات المرحلة واتخاذ مواقف موحدة من مستجدات الساحة السياسية ومواجهة التزوير”.
كما شكلوا “لجنة قانونية” ستكون مكلفة “برصد الخروقات القانونية واتخاذ ما يلزم إزاءها ومتابعة الطعون”.
وشكل المرشحون “لجنة فنية” وصفوها بأنها “غرفة عمليات انتخابية مشتركة تتألف من مسؤولي العمليات الانتخابية لكل مرشح تعمل على ضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، وبلجان الدعم، وبمتابعة المحاضر، والنتائج أولا بأول”.
وتنظم الانتخابات الرئاسية نهاية يونيو المقبل، ويشارك فيها سبعة مرشحين، يتصدرهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ثم المرشح المرتجي ولد الوافي.
كما يخوضها خمسة مرشحين محسوبين على المعارضة، وهم الموقعون على البيان الصادر اليوم وهم : أتوما سومارى، بيرام الداه اعبيد، حمادي سيد المختار، العيد محمذن امبارك، مامادو بوكار با.
* الصورة لأعضاء المرصد صحبة الوزير الأول
صحراء ميديا