في خضم هذا اللغط و التشويش الاعلامي و السياسي المثار حول مسودة قانون الكرامة لحماية المرأة ، فإنه وجب توضيح الامور التالية :
أولا : أن مشروع القانون لم يصل إلى مرحلة التشريع الحكومي عبر ادارة التشريع في الامانة العامة للحكومة و من ثم يتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه ..
ثانيا : أن ما يتم تداوله هذه الأيام هو مجرد نسخ من مسودات لمشروع القانون ، لم تصل بعد إلى مرتبة مشروع قانون ..
ثالثا : أن المسودة الرسمية الصادرة عن الوزارة المعنية سيتم عرضها وكما هو أمر طبيعي جدا ، على مجلس الفتوى والمظالم و رابطة العلماء الموريتانيين ، من أجل اجازتها و ضمان مطابقة نصها لأحكام الشريعة الاسلامية ، و القيام بما يتطلب ذلك من تصحيح و ابداء رأي و تمحيص و تغيير و إضافة ..
رابعا : أنه وبعد إجازة مسودة القانون من قبل الهيئتين المذكورين ، فإن إدارة التشريع بالوزارة الوصية على القطاع المعني تقوم بإصدار مشروع القانون ، و ترسله إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه .
خامسا : إنه و بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ، تتم إحالته للجمعة الوطنية ، و تبرمج جلسة علنية لنقاشه و إصدار المذكرات الشارحة عبر لجان برلمانية متخصصة ، من أجل المصادقة عليه أو رفضه أو القيام بتعديلات عليه حسب المذكرات الشارحة و آراء البرلمانيين و المتخصصين ..
سادسا : بعد المصادقة البرلمانية على مشروع القانون بشكله الجديد بعد التعديل البرلماني ، فإنه تتم احالته الى المجلس الدستوري لإجازته و التأكد من دستوريته .
سابعا : وكمرحلة أخيرة و بعد إجازته من قبل المجلس الدستوري يتم نشره في الجريدة الرسمية كقانون جديد للجمهورية الاسلامية الموريتانية .
وعلى هذا الأساس و تأكيدًا على ضرورة التثبت و التبين قبل تصديق أي شائعة أو خبر في وسائل الاعلام المختلفة ، فأننا نؤكد وبكل وضوح أن هذه الحملة الاعلامية التي شنتها اطراف متعددة لا تعدو كونها حملة سياسية لغرض التشويش و مغالطة الرأي العام .
فلا داعي للتسرع أو ركوب أمواج الشائعات و الأخبار المضللة ، فمسودة مشروع القانون المذكورة لم ترتقى إلى مرتبة مشروع قانون إلا وقد تم تنقيح مضمونها مادة مادة حتى توافق شرع الله ، و ذلك من قبل الجهات الشرعية المختصة.
* ذ.محمد ولد حويه
مستشار رئيس حزب الانصاف