أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة من قصر العدل بولاية انواكشوط الجنوبية فعاليات المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
ويشارك في هذه الحملة القضاة وضباط الشرطة القضائية وكتاب الضبط المعنيون بإنفاذ القانون على مستوى الولاية.
وسيتلقى المشاركون في الحملة عروضا يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمجال.
وترمي الحملة التي تستمر على مدى شهر كامل إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها :
– الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
– التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجاربالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
– الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشروالممارسات الاستعبادية.
– إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
– الأخذ في الاعتبار العلاقة الوحيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
– التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.
وتتكون الحملة من عدة مراحل ستشمل ولايات موريتانيا الخمسة عشر.
المراقب