استعادت وزارة المالية مبلغ 720 مليون أوقية قديمة صرفت من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال لصالح شركة تسمى "كومينيك - Komunik"، وراسلت الشركة بنك الأمانة الذي حول له المبلغ تأمره بإعادته، فيما وصفت مصادر في القطاع الخدمات التي تقدمها له الشركة بـ"الوهمية".
وتم تحويل مبلغ 72.094.218,12 أوقية جديدة (أي ما يفوق 720 مليون أوقية قديمة) للحساب رقم : 0012510043 في بنك الأمانة، وذلك يوم 06 – 05 – 2021، وهو عن سنة 2021.
وفي يوم 10 – 05 – 2021 راسلت وزارة المالية الرئيس المدير العام للبنك أحمد سالم ولد بونه مختار، وحملت الرسالة الرقم : 000798/21، وأمرته بإعادة المبلغ للحساب رقم : 32110001 في البنك المركزي الموريتاني.
وتم صرف المبلغ من ميزانية الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يتولى إدارتها منذ سنوات محمد الأمين ولد صاليحي، ويشكل المبلغ نسبة 50% من ميزانيتها العامة.
وحصلت مصدرنا على صفقتين بين هذه الإدارة، وشركة كومينيك، أولاهما تعود للعام 2015، ولمدة ثلاث سنوات، بموجبها توفر هذه الشركة 3000 رخصة استخدام لميكروسوفت مقابل 1.5 مليار أوقية، 750 منها للمصالح العمومية.
أما الاتفاقية الثانية فيصل مبلغها إلى 2.3 مليون دولار، وتنص على أن يتم دفع المبلغ على ثلاث دفعات، أولها عند التوقيع، وتم دفع المبلغ الذي استعادته الشركة بناء على هذه الاتفاقية، وعن العام 2021.
ويتهم عاملون في المجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتمالؤ مع الشركة، في استمرار هذه الاتفاقية لأكثر من عقد من الزمن، والتغاضي عن دعم تقديمها لأي خدمات للقطاع.
وأكد هؤلاء أن هذا مثل هذه الصفقات لا يمكن أن يتم ويستمر دون تمالؤ وشراكة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسؤولة عن الموضوع، مردفين أن المجال التقني في البلاد عرف ويعرف الكثير من صفقات الفساد التي ظلت بعيدة عن تحقيق أي جهة رقابية في البلاد.
ويفوق المبلغ الذي صرف لهذه الشركة ميزانية العديد من إدارات ومؤسسات وزارة التعليم العالي، كالوكالة الوطنية للبحث العلمي (39.000.000)، وكشركة تطوير البنى الرقمية (7.100.000)، وكالهيئة الموريتانية لضمان الجودة (6.000.000)، وكإدارة المصادر البشرية (2.751.250)، وكإدارة الاستراتيجيات والبرمجة والتعاون (559.125)، وإدارة تطوير التعليم العالي الخاص (621.250).
وأظهر أرشيف هذه الشركة التي تتدخل كوسيط بين موريتانيا وشركة "ميكروسوفت" الأمريكية، أن لديها تعاقدا مع موريتانيا منذ أكثر من عقد من الزمن، وأن المبالغ التي تلقتها من الخزينة العامة تقدر بالمليارات من الأوقية.
فيما قال مصدر في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة التعليم إن هذه الشركة لا تقدم - في الحقيقة - أي خدمة للقطاع، معتبرا أنها شبيهة بالشركات الوهمية.
وأشار المصدر الذي فضل حجب اسمه إلى أن خدمات هذه الشركة مقتصرة على بعض المواقع الحكومية، وبعض البرد الإلكترونية الرسمية، لافتا إلى أنها في بعض المراحل كانت تنظيم تكوينات أحيانا لبعض المسؤولين، غير أنها توقفت منذ فترة طويلة.
واستغرب المصدر لجوء الجهات الحكومية لشركات وسيطة بدل التعاقد مباشرة مع شركة "ميكروسوفت"، معتبرا أن حتى هذا الخيار لا يبدو هو الأفضل للقطاع، بل أفضل منه توجيه المبلغ لدعم البحث العلمي، وتوفير المعدات والبنية التحتية للمهندسين الموريتانيين.
كما كشفت مصادر في قطاع التقنيات الجديدة أن الوزير الراحل محمد ولد خونه حاول خلال توليه تبعية القطاع له إلغاء هذه الاتفاقية أو تعديلها غير أن "تعليمات عليا" أو قفت مساعيه.
وقد اتصل مصدرنا عدة مرات على المدير العام للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد الأمين ولد صاليحي على رقمه : (****2040) لأخذ رأيه حول الموضوع، ومبررات صرف إدارته للمبلغ الذي استعادته وزارة المالية، وكذا معرفة ما تقدمه هذه الشركة لقطاعه، غير أنه لم يرد على هاتفه.
كما اتصل على رقم شركة "كومينيك - Komunik" (****4697) الموجود في اتفاقيتها مع القطاع، غير أنه لم يرد هو الآخر.
الأخبار