قال تقرير حديث أصدرته مجموعة « إكسفورد بيزنس جروب »، إن جائحة كورونا كشفت عن الضعف المحتمل لسلاسل الإمدادات الغذائية في العالم، ما يستدعي من الحكومات في الاقتصاديات الناشئة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال المدخلات الزراعية الجديدة، والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وشبكات النقل والإمداد.
وأشار التقرير الصادر الاثنين، إلى أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من أن 265 ملايين شخص على مستوى العالم قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بنهاية العام- وهو ضعف الرقم قبل الوباء.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع الكبير يستند لعدة عوامل منها إجراءات الإغلاق والتي أدت إلى نقص حاد في العمالة في المناطق الزراعية الرئيسية، ما يعني أن العديد من المحاصيل تُركت ببساطة لتعفن في الحقول. وقد ضاعف من ذلك الاضطرابات في سلاسل التوريد المحلية والدولية، مما يعني أن بعض المنتجات لم تصل إلى الأسواق أو الموردين أو مراكز التصدير، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على الإمدادات.
وتابع أنه نتيجة للنقص ارتفعت أسعار السلع الأساسية الرئيسية، مما يعني أن العديد من الأشخاص في التركيبة السكانية الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة كانوا غير قادرين على تحمل السلع الأساسية.
واجتمعت هذه العوامل مع التحديات القائمة، مثل تأثير تغير المناخ على المحاصيل الزراعية، لخلق تحدٍ حاد للأمن الغذائي، وقال التقرير إنه في ضوء ما سبق كانت البلدان في جميع أنحاء العالم سباقة في محاولة تحقيق الاستقرار في الإمدادات الغذائية.
وأوضح التقرير أن القارة الأفريقية تأثرت بشكل كبير بالوباء، وزاد عدد من يواجهون مشكلات انعدام الأمن الغذائي، نتيجة لتدنى دخول الأفراد وارتفاع أسعار السلع، وأشار إلى أن الأمر أكثر سوءًا نتيجة تفشي الجراد حول القرن الأفريقي مما يضع المزيد من الضغط على الإنتاج الزراعي الإقليمي.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، قال التقرير إنها من ضمن المناطق المعرضة لانعدام الأمن الغذائي، نتيجة الطقس الحار والجاف، ونقص المياه، لذا تعد دول الشرق الأوسط من بين أكبر الدول المستوردة للغذاء على مستوى العالم، حيث تعتمد معظمها على الواردات لحوالي نصف احتياجاتها الغذائية.
وأشار إلى أنه نتيجة لتعطل العديد من الروابط التجارية العالمية لتأثرها بالفيروس، اتجهت دول الشرق الأوسط إلى التركيز على التعاون الإقليمي والاكتفاء الذاتي حيث تبنى مجلس التعاون الخليجي اقتراحًا كويتيًا لإنشاء شبكة إمدادات غذائية مشتركة عبر الكتلة، وتم وضع ترتيبات خاصة بين الدول الأعضاء في مراقبة الحدود والمراكز الجمركية لتسهيل حركة المواد الغذائية والطبية الأساسية، وبالتوازي مع ذلك، كانت هناك زيادة في استثمارات التكنولوجيا الزراعية في المنطقة.