قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء.
يتضح من الآية الكريمة أن من شروط اباحة التعدد العدل لذلك حظرته عند عدم القدرة عليه و اعتبرته ظلما في حق مستهدفيه، أما أنا فاعتقد أن المادة 20 الجديدة من القانون المتعلق بالاحزاب السياسية و نتائج انتخابات 2013 و 2018 تقف جميعها في تحقيق العدل بين المرشحين من أحزاب المعارضة و تعطى صورة عن ما مالكت أيمانها.
أما الشرط الثانى فهو القدرة عليه و هو ما حكمت على نفسها بعدمه فمن لم يقدر على واحدة لن يقدر على أخرى، كما أن الاسباب السابقة و القديمة ممثلة في افلاس الخطاب و غياب البعد الاستراتيجي في الطرح تتناغم لتقف عائقا آخر في تحقيق ذلك، لذلك و مع أنني لست مفتيا و لا ادعى ذلك لكننى استحسن قول الشاعر :
وليسَ يَصِحُّ في الأفهامِ شَيءٌ — إذا احتاج النهارُ إلى دليل
أرى أن المعارضة حكمت على نفسها بعدم القدرة على واحد و نحن نحكم عليها بالفشل فيه من باب أولى في التعدد، و عليه فالحكم الشرعي للمعارضة الآن هو التعفف عن الترشح و دعم مرشح الإجماع الوطني معالى الوزير محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزوانى، عملا بقوله تعالى :" وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/33، وبما جاء في الحديث الشريف من أن كل بني آدم خطاء, وخير الخطّائين التوابون.