رد الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الأسبوعي للتعليق على اشغال اجتماع الحكومة
في رده على سؤال حول سبب وقف المبادرات المطالبة بمأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية قال إن النواب منتخبين ويمارسون صلاحياتهم ضمن منظومة ديمقراطية ومن حقهم المبادرة بمراجعة أي نص قانوني مهما كان، مشيرا الى وجود عدة مبادرات مماثلة من مختلف ولايات البلد.
وقال ان هذا الحراك ليس جديدا وانما هو مطلب منذ سنوات وله رصيد شعبي كبير عكسته الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية بحكم التصويت المكثف في ما يتعلق بنسبة المشاركة والتصويت المكثف ايضا لصالح مشروع فخامة رئيس الجمهورية والذي قاربت نسبة المصوتين عليه 80 بالمائة من الناخبين الموريتانيين.
وبين ان هؤلاء النواب انما كانوا يعكسون حراكا شعبا حقيقيا موجودا على الارض، ومطالبة فخامة رئيس الجمهورية بوقف هذا الحراك جاءت انسجاما مع رؤيته في ان اي تعديدلات دستورية يجب ان تكون لمصلحة الوطن الامر الذي عكسته تصريحاته المتكررة خلال العهدة الرئاسية الثانية وبالتالي طالب الجميع بما فيهم البرلمانيين بوقف هذه المبادرات.
وفي جواب عن سؤال حول اضراب بعض المدارس الحرة عن التعليم بين عدم أحقية هذه المدارس الحرة في هذا الاضراب لان بعض هذه المدارس كانت تستفيد من فترة سماح ضريبي لمدة خمس سنوات من تأسيسها وبعد ذلك يتوجب عليها دفع الضرائب، كما انه ليس من حقها تعطيل تمدرس الطلاب الذي يعد مسؤولية اسندت لها من طرف الدولة وبإمكانها استرجاعها في أي وقت.
وقال بخصوص سؤال يتعلق بتغيير اسم شارع جمال عبد الناصر الى شارع الوحدة الوطنية، بين الوزير انه تقرر بالفعل لدى الجهات المختصة بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية بان يسمى شارع جمال عبد الناصربشارع الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان هذا الاجراء لايشكل تجنيا على احد او تقليلا من قيمته وان هناك شوارع اخرى ستتم تسميتها ايضا باسم شخصيات موريتانية ساهمت في بناء البلد وتحريره.
وعبر عن استغرابه من ممن يثر القضية وينكرها دون ان يتكلم عن البديل الذي هو الوحدة الوطنية والتي يجب ان تكون اهم من كل شيء عند الموريتانيين.
وفي رده على سؤال حول موضوع المهاجرين الذين اشيع مؤخرا غرقهم في المياه المغربية ، قال الوزير ان الحكومة في منزلة بين النفي والاثبات، وانها شكلت خلية ازمة عند سماعها بالخبر وبدأت الاتصال بالدولتين المعنيتين بالموضوع ، حيث نفت المملكة المغربية الشقيقة وقوع أي حادث في مياهها الاقليمية وبالتالي لم تتوصل الحكومة الى ما ينفي ذلك.
وأضاف ان الحكومة الموريتانية اتصلت بإسبانيا وزودتها بكامل المعلومات المتداولة واخبرتها السلطات الاسبانية بقيامها برحلة اولية على المحيط الاطلسي بين كناريا واسبانيا ولم تجد أي اثر يدل على وجود زورق غارق، كما قامت برحلتين لشمال منطقة بحر البران في غرب المتوسط المفترض ان يكون الزورق قد غرق فيها ولم تجد أي اثار.
وأكد بان أي مهاجر موريتاني او غيره من المهاجرين لم ينطلقوا من المياه الموريتانية مشيرا الى ان بعض الاسر ابلغت الحكومة بفقدها الصلة ببعض ابنائها والحكومة تأسف لذلك لكن لا يمكن ان تقطع بانهم موتى او غرقى مالم تجد الدليل على ذلك لما يترتب على ذلك من اثار قانونية واخلاقية وسياسية.