ترأس وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس، رفقة بيتر إيقن رئيس مجموعة التشاور الدولية حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد، اجتماع أول مجموعة تشاورية عالمية حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد بمدينة برلين الألمانية.
وبحسب ما أعلن عنه فإن الاجتماع الأول من نوعه الذي عقد يوم الجمعة الماضي، يأتي تماشيا مع توصيات الإعلان الختامي لمؤتمر الشفافية والتنمية المستدامة في أفريقيا الذي انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط شهر يناير الماضي.
وجمع اللقاء كافة ممثلي وخبراء المنظمات الدولية والإدارات العمومية لعدد من الدول والمجتمع المدني، كما حضر فعاليات الاجتماع سيدي ولد التاه، المدير العام للبنك العربي للتنمية في أفريقيا، ووزير الاقتصاد الموريتاني السابق.
وخلال افتتاح الاجتماع قال ولد الرايس إن "الاجتماع يحظى باهتمام كبير بناء على جودة ومهنية الخبراء المجتمعين"، موضحاً أن "هذا التنوع الكبير يشكل شرطا أساسيا لحوار معمق وإعداد إطار تشاركي"، وفق تعبيره.
وأضاف ولد الرايس أن "الاجتماع الأول لمجموعة التشاور الدولية حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد يمثل معلما بارزاً في سبيل الوصول إلى إعداد هيئة حكامة شاملة تضم كافة الأطراف المعنية بقطاع الصيد".
وأوضح وزير الاقتصاد الموريتاني أن هدف أعمال مجموعة التشاور هو "الوصول إلى نظام موثوق وتوافقي دولي معترف به في مجال إنتاج ونشر معلومات عمومية تصل الدول المشاركة في المبادرة وتكون ذات مصداقية".
وأكد أن "الهدف هو تحسين شفافية السياسات المستديمة لقطاع الصيد، من أجل أن تستجيب للتحديات الكبرى التي تواجه دولنا : الصيد المفرط، الصيد الغير المشروع، الصيد الغير منظم، وممارسات الصيد الهدامة"، على حد تعبيره.
وخلص المجتمعون إلى إجماع حول نتائج وخلاصات أوضحوا أنها "ستساهم في إثراء المؤتمر التأسيسي لمبادرة الشفافية لقطاع الصيد الذي سيعقد في 14 دجمبر 2015 في نواكشوط".
صحراء ميديا