تسعى الحكومة الموريتانية إلى دحض اتهامات الفساد التي طالت مؤخراً عدة قطاعات حكومية وقطع الطريق أمام المعارضة التي تتهم من حين لآخر الحكومة بالتغاضي عن عمليات فساد واسعة تستشري في مؤسسات الدولة.
فقررت الحكومة إنشاء لجنة جديدة لمكافحة الفساد مكلفة بمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي وضعتها الحكومة قبل أسبوعين. وتملك اللجنة الجديدة سلطات واسعة في مجال محاربة الفساد واتخاذ الاجراءات الضرورية لتطبيق استراتيجية الحكومة في هذا المجال.
وتتكون اللجنة من 15 عضواً من ضمنهم خمسة أعضاء من القطاع الخاص، وخمسة من المجتمع المدني العامل في مجال مكافحة الفساد والحكم الرشيد، بالإضافة إلى خمسة من الإدارة.
وستعمل اللجنة على رفع تقرير سنوي إلى الحكومة والبرلمان كما ستسهر على تطبيق الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد بالمؤسسات العمومية، بالتعاون مع خلايا مكافحة الرشوة والفساد المالي التي استحدثت داخل كل وزارة.
وتتهم جهات معارضة الحكومة بالتستر على ملفات فساد تشمل قطاعات واسعة منها قطاع البترول والطاقة، والجمارك والضرائب والصيد والمصارف.
كما تتحدث منظمات دولية في تقاريرها عن فساد الحكومة الموريتانية. وكانت موريتانيا قد احتلت المرتبة 119 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لتقرير المنظمة العام الماضي. لكن الحكومة تقول إن هذه التقارير غير دقيقة ومصادر معلوماتها مسيسة.
وتعاني موريتانيا من تأثير عهود من الفساد وسوء التسيير واستغلال النفوذ ورغم الجهود والقوانين المشددة التي صدرت لمحاربة الفساد إلا أن مرحلة حكم الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع أثرت كثيراً على ثقافة المجتمع ورسخت ممارسات الفساد واستغلال النفوذ فأصبحت اختلاسات كبار الموظفين مقبولة وانتشر الفساد المالي والإداري واستغل بعض الوزراء نفوذهم للسيطرة على الميزانيات واختلاس أموالها وتضخيم الفواتير وتقديم لوائح لأشباح الموظفين، إضافة إلى أساليب الوساطة وممارسات سوء تسيير والتهرب من الضرائب.
وبسبب مستوى الفساد المالي وعدم شفافية الأداء الحكومي وجه المراقبون دعوات عدة لمكافحة الفساد المالي والاختلاس والرشوة. ووجدت هذه النداءات بعض الاهتمام مؤخراً حيث تم انشاء المفتشية العامة للدولة لمكافحة الفساد، كما تمت محاكمة وزراء ومدراء بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية".
العربية نت