وقع وزير الاقتصاد و الصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، اليوم الجمعة بمباني الوزارة في نواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا، سعادة السيد روبير مولي، و مدير الوكالة الفرنسية للتنمية،السيد ليونيل بوندو، على اتفاقية تقدم بموجبها هذه الوكالة لبلادنا دعما ماليا قدره 5ر2 مليون يورو، أي ما يناهز 105 مليون أوقية، للمساهمة في تمويل الخطة الوطنية لمحاربة جائحة كورونا.
و يهدف هذا التمويل إلى دعم قدرات المستشفيات في الداخل عبر تزويدهم بالأجهزة الضرورية التي تمكنهم من تشخيص حالات الإصابة بهذا الفيروس، وتكوين المشرفين على إجراء هذا النوع من الفحوص، وتزويد الطواقم الصحية في هذه المستشفيات بمعدات الوقاية، و اقتناء الأجهزة الطبية و الكواشف وتوفير الأدوية.
وستمكن هذه الإجراءات من تقريب التشخيص من المستهدفين ومضاعفة الفحوص التي يتم إجراؤها، مما يمكن من متابعة أفضل للحالة الوبائية.
و أشاد وزير الاقتصاد والصناعة، في كلمة بالمناسبة، بمستوى الشراكة القائمة بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق عالمي ووطني يطبعه انتشار هذا الوباء غير المسبوق من حيث تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ولمواجهة التحديات الناتجة عن هذا الوباء، أعلن عن إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، للحد من تأثيرات الوباء على الفئات الضعيفة في مجتمعنا.
وبدوره أوضح السفير الفرنسي، أن هذه الاتفاقية تجسد تضامن فرنسا مع موريتانيا في محاربة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي لمساعدة وزارة الصحة في مجال المراقبة الوبائية وإجراء الفحوص المتعلقة بهذا الفيروس.
و أشار إلى أن هذا العون يندرج تحت التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدعم الخطط التي وضعتها الدول الإفريقية لمواجهة فيروس كورونا.
وام