مع استمرار إدانة محسن السكري هشام طلعت يؤكد تنازل أسرة تميم عن اتهامه في القضية

أكّد هشام طلعت مصطفى تنازل والد المجني عليها سوزان تميم ووالدتها وشقيقها عن حقهم المدني في القضية، مشيراً إلى أن ذلك لا صلة له بالحق الجنائي وليس له أي تأثير في مجرى القضية المنظورة أمام المحكمة.

جاء ذلك في بيان عاجل صدر عن هشام طلعت، الأحد 30-5-2010 من محبسه في سجن طرة عن طريق هيئة الدفاع عنه، وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه حيث قالت هيئة الدفاع عن هشام "إيماءً إلى ما تناولته وسائل الإعلام في اليومين الماضيين بشأن صدور تنازل عن والد المجني عليها ووالدتها وشقيقها وبناءً على طلب هشام طلعت مصطفى في لقائنا معه اليوم نود أن نوضح الآتي، استيثاقاً من الخبر المشار إليه فقد تبين صدق صدور الشهادة الموثقة وإرسالها إلى مصر عبر القنوات الرسمية والمشار إليها في بعض وسائل الإعلام ووكالات الأنباء من خلال ما أكده والد المجني عليها ووالدتها وشقيقتها في حوارات منشورة في بعض الصحف الموثوق.

وتابع البيان الصادر عن هشام طلعت : إن أغلب وسائل الإعلام التي تتناول الموضوع قد تهتم بأثر التنازل عن الحق المدني في مسيرة الدعوة الجنائية، وهو ما لا يتوقف أمامه الدفاع لأن ملاك الأمر فيه أولاً وأخيراً للمحكمة الموقرة التي تنظر الدعوة، إلا أن ما يهم الدفاع أن يلفت النظر إليه هو ما نشر على لسان والد المجني عليها تعليقاً على الشهادة الموثقة، وما أذاعته بعض وسائل الإعلام من نص تلك الشهادة، والتي تضمن نفي أسرة المجني عليها اتهامهم لهشام طلعت مصطفى كلية، وانقطاع علاقته تماماً بواقعة قتل ابنتهم، وأن شخصاً آخر وراء الحادث وهو ما يكشف حقيقة ما اعتصم به هشام طلعت منذ الوهلة الأولى بشأن براءته وانقطاع صلته بالواقعة.

وأكد البيان أيضاً أنه لا صحة مطلقاً لما نشر بشأن مفاوضات وتسويات مالية تمت عبر السيدة سحر طلعت وانتهت بصدور تلك الشهادة، هو ما يطيب معه لدفاع هشام طلعت أن يلتمس من الجميع مراعاة الدقة والأمانة في النقل والعرض لاسيما أن القضية لاتزال منظورة أمام قاضيها الطبيعي وليس لأحد أن يتدخل في مسيرتها.

وشدد البيان على أن هذه الشهادة الموثقة المبرمة من والد المجني عليها ووالدتها وشقيقها وبعد تقديمها هي ورقة من أوراق الدعوى مطروحة أمام المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها، ووفق تقديرها بغير معقب عليها من أحد.
عودة للأعلى

التنازل لهشام طلعت فقط

ومن جانبه وفي سياق متصل، أكد المحامي كمال يونس الممثل لأسرة سوزان تميم في القضية لـ"العربية.نت" صدق تنازل عبدالستار تميم وأسرته عن اتهام هشام طلعت مصطفى، لكن دون التنازل عن اتهام محسن السكري في القضية، وأن أوراق التنازل ستكون طرف محكمة النقض التي تنظر القضية خلال أسبوعين على الأكثر وقبل نظر الجلسة المقبلة في 26 يونيو القادم، وذلك بعد إحضار التنازل وتوثيقه في وزارة العدل ومن ثم تقديمه إلى الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، مشيراً إلى أن اتصالاً هاتفياً قد تم بينه وبين عبدالستار تميم أكد فيه أنه تنازل عن اتهام هشام طلعت فقط، ومشيراً إلى أن هناك دلائل جديدة على ارتكاب السكري للجريمة وأن هناك أشخاصاً آخرين حرّضوه عليها.

وحاولت "العربية.نت" مجدداً الاتصال بوالد سوزان تميم في بيروت، وذلك لاستطلاع كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع ومعرفة حقيقة التنازل الذي أقره هو وأسرته عن اتهامات هشام طلعت والسكري، إلا أن هاتفه النقال ظل مغلقاً طوال الساعات الماضية.

التنازل يخفف الحكم

وفي سياق متصل، أكد المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات بالقاهرة، أنه حتى في حال وجود التنازل فعلاً، فإن هذا لا يلغي عقوبة المتهمين في محكمة النقض في الشق الجنائي إلا أن ذلك يلغي قيام أسرة المجني عليها بالمطالبة والادعاء بالحق المدني في طلب تعويضات، لأنه بهذا التنازل إذا ما كان صحيحاً سيسقط حقهم في التعويض.

وأشار أحد المراقبين والمتابعين للقضية إلى أن هذا التنازل عن اتهامات هشام طلعت مصطفى والسكري من أسرة سوزان تميم قد تكون هيئة الدفاع عن المتهمين توصلت إليه بغرض إقناع القاضي بتخفيف الحكم إذا صار مرة أخرى باتجاه الإعدام، وبحجة أن أهلها تنازلوا عن الاتهامات وشككوا في شهادتهم السابقة وأنه قد يكون هناك قاتل آخر، ومن هنا قد تصل العقوبة إلى المؤبد، والذي قد يخفف إلى ثلاثة أرباع المدة بحسب السير والسلوك للسجين، خاصة أن القانون الجنائي المصري ليس به التنازل عن الدم في مقابل الدية، وهذا التنازل قد يأخذ به القاضي أو لا يأخذ في تخفيف العقوبة.

"الطب الشرعي" يؤكد اتهام السكري

ومن جهة أخرى كانت خبيرة الطب الشرعي د. هبة العراقي قد أعلنت في الجلسة الأخيرة بالمحكمة أن تي شيرتات السكري وعينة من دمه أثبتا تطابق عينة "DNA" مع التلوثات الدموية المختلطة بدم سوزان تميم عند مقتلها، وأكدت د. هبة التي حصلت بنفسها على عينة دم السكري وقامت بتحليلها أنه ليس هناك مجال للشك في اتهام السكري.

إلى ذلك، فشل الخبراء المصريون المنتدبون للعب في محتويات كاميرات شرطة دبي في التلاعب بالصور والتي كان يعتمد عليها الدفاع في التشكيك بصور الكاميرات، كما أكد الخبير الباكستاني الذي انتدب للقضية ذاتها أمام المحكمة في الجلسة الأخيرة أن العبث بمحتويات الكاميرات سيجعلها غير صالحة مرة أخرى، وشدد : لا يمكن الإضافة أو الحذف من الصور المرتبة في ذاكرتها الالكترونية.

المصدر :العربية نت