منذ أن شهدت البلاد أول محاولة انقلابية على الرئيس السابق معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع في يونيو 2003 والبلاد تقفز من أزمة إلى أخرى وهكذا صارت مسرحا للأزمات التي إما أن تكون سياسية أو اقتصادية أو أخلاقية . فبعد سلسلة مترابطة من الانقلابات العسكرية والعسكرية المدنية والمدنية العسكرية انبثقت عنها أزمات سياسية ما كدنا نخرج منها حتى ضربت الأزمة الاقتصادية بيد من حديد وعدنا من جديد لسلسلة الأزمات إلا أنها هذه المرة كانت أزمة عالمية
( الموت في العشرة أنزاها) .
أما الأزمة الأخلاقية فهي مصطلح جديد جاء به الرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز وأراد به أن يلفت الانتباه إلى المستوى الذي آلت إليه الأمور من تفش لرشوة ورداءة في الإدارة ونحوهما من السمات السائدة في شعوب العالم الثالث .
ورغم أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعلن الحرب على هذه المسلكيات وأشهر سيفه في وجه كل من تسول له نفسه اختلاس وأكل المال العام إلا أنه يؤخذ عليه أنه قام بنبش ملفات قديمة لرجال اقتصاد لهم مكانتهم وهيبتهم مما أدى إلى خلق أزمة من نوع آخر ربما كنا في غنى عنها ألا وهي القبلية والحقد الطبقي .
فقل ما تجلس اليوم مجلسا إلا ورأيت أنه ينقسم إلى جبهتين إحداهما تجزم قطعا أن رجال الأعمال الموقوفين يستحقون ما يجري لهم لأنهم أكلوا أموالهم ولم يتركوا لهم شيئا بينما تسمع في مجالس أخرى نبرات القبلية والجهوية وإرجاع القضية إلى تصفية حسابات مع قبيلة معينة.
هذه فقط خواطر متناثرة أردت أن ألم شتاتها ليستخلص منها القارئ ما طاب له أن يستخلص ويبقى السؤال المطروح وهو لسان الحال الذي يقول : إلى أين يا موريتانيا ؟ !
محمد كمال ولد مولاي علي