في الوقت الذي ينعقد فيه مؤتمر قمة « الفاو » حول الامن الغذائي وما يواجهه العالم من خطر الموت من الفقر والجوع يتغيب قادة الدول الثماني عن هذا الاجتماع الهام والذي حذر من خلاله جاك ضيوف المدير العام لمنظمة « الفاو » والتابعة للامم المتحدة من ان « 370 » مليون شخص قد يواجهون المجاعة بحلول عام 2050 ، وانه يتعين زيادة انتاج الغذاء بنسبة سبعين في المائة خلال الاربعين سنة المقبلة وذلك لاطعام سكان المعمورة كما ان التغير المناخي من شأنه ان يؤدي الى انخفاض الناتج المحتمل للغذاء بنسبة 30 في المائة في افريقيا.
هذه الصورة التي رسمها ضيوف خلال هذا الاجتماع قاتمة جدا تدعو الى وضع نهاية لشراء مزارع افريقية من جانب دول مستوردة للغذاء وتحرم شعبها من حقوقه في تخصيب الاراضي والزراعة فضلا عن تجريدهم لاراضيهم بسبب قوى الاقطاع الجديدة كما قال الزعيم الليبي معمر القذافي ، لأن من شأنه حرمان ابناء هذه الدول في العمل بالزراعة وافادة الدول الكبرى من هذه الاراضي بشكل غير منصف للدول النامية في افريقيا او السودان او غيرها من الدول.
ولعل المشكلة الحقيقة لهذا المؤتمر هو ان الدول الكبرى مثل امريكا وفرنسا وروسيا والدول الاوروبية تغيبت عن هذا المؤتمر التاريخي الذي عُقد في روما الامر الذي يدل على ان قادة هذه الدول لا يرغبون في المساهمة بهذا البرنامج الانساني الكبير الذي حضره حوالي ستين من رؤساء الدول والحكومات والتي تبحث المأساة الكبيرة لمليار نسمة يعانون من الجوع والفقر خاصة وانه يموت طفل كل خمس ثوان اي ستة ملايين في السنة جراء هذه المشكلة الكبيرة الامر الذي يتطلب زيادة الانتاج الغذائي لأكثر من تسعة مليارات نسمة في عام 2050 ، خاصة وان عوامل عديدة تزيد من حجم هذه الكارثة ، وهي تسارع النمو السكاني والهجرة الى المدن ، ومضاعفة الطلب على الغذاء والعلف والالياف.فالمطلوب كما ذكر السيد ضيون.. التركيز الخاص على صغار المزارعين والنساء وسكان المناطق الريفية ، بالاضافة الى حصولهم على الاراضي والمياه والبذار عالي الجودة وادوات الانتاج الحديثة ، كما ينبغي على الدول زيادة حجم استثماراتها السنوية في قطاع الزراعة في الدول النامية بنسبة خمسين بالمائة اي بما كلفته 83 مليار دولار سنويا وذلك في حال اراد العالم توفر ما يكفيه من الغذاء في حلول منتصف هذا القرن.
ولعل من المشكلات والصعوبات التي عرضها قادة الدول المجتمعين في روما لازمة الغذاء العالمية تكمن في عملية انتاج الغذاء في العالم سواء في ندرة الموارد الطبيعية كالارض والمياه او التنوع البيولوجي وهذا يتطلب التعامل مع اثر التغير المناخي ، وبشكل ملحوظ درجات الحرارة التي تسود بعض المناطق وهطول الامطار والفيضانات او الكوارث الطبيعية ، لان تغير المناخ كما تقول الفاو « من شأنه ان يؤدي الى تراجع وفرة المياه وزيادة في الحشرات الضارة بالحيوانات والنباتات وبالتالي تزايد معدل الاصابة بالامراض.والواقع ان توجيه 48 منظمة حقوقية عربية رسالة الى قادة العالم الذين اجتمعوا في روما مطالبة بادراج بند انتهاك « الحق في الغذاء » ضمن الجرائم الانسانية يجسد المأساة التي تعيشها دول العالم جراء هذه الازمة ، لان ادراج هذا الموضوع في قائمة الاولويات في البحث يعني اسهام هذه الدول في استعادة الكرامة الانسانية للفقراء في جميع بلدان العالم ، بل وضع استراتيجية دولية من شأنها ان تساهم في مواجهة الجوع في العالم وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق دولية عديدة.. هذه الاجراءت المتعلقة بالسياسات الجديدة التي رمى اليها معدو هذه الوثيقة تهدف الى وضع مجموعة من السياسات لصياغة عالم يتمتع بوجه انساني ، عن طريق تضافر جهود نشطاء حقوق الانسان في بقاع الارض وتضامن الشعوب للضغط على العالم من اجل صياغة نظام اقتصادي اكثر عدالة وانسانية ، خاصة وان تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 اشار الى ان معدلات الفقر تراوحت بين 26,6 بالمئة 30و في المائة في لبنان في حدها الادنى ونحو « 60 » في المائة في حدها الاعلى في اليمن ونحو 41 في المائة في مصر ، في حين تتراوح بين 2 في المائة في الكويت وقطر 22 في المائة في موريتانيا ، فضلا عن ان اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان ، تشير الى ان البلدان العربية ستحتاج عام 2020 الى « 51 » مليون فرصة عمل جديدة لا سيما وان معدل البطالة بين الشباب في الوطن العربي ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم بأسره.. وهذا ما ينعكس بشكل كبير على الاناث خاصة في المجتمعات العربية حيث تعتبر من اعلى المعدلات في العالم.نفي احصائية اجريت اواخر السبعينيات من القرن الماضي كانت الدول المتقدمة تنتج نحو 75 في المائة من الغذاء في حين يبلغ عدد سكانها 25 في المائة من سكان العالم بينما تنتج الدول النامية 25 في المائة من الغذاء وعدد سكانها 75 في المائة من سكان العالم.
ومن هنا تأتي الفجوة الكبيرة بين الدول المتقدمة والنامية.فالمطلوب من الدول الكبرى في ضوء توجيهات وقرارات زعماء الدول في اجتماعهم الاخير ، زيادة دعمها للدول الفقيرة لمواجهة الازمة ومحاربة الفقر والجوع في انحاء العالم ، والسعي للبحث عن بدائل لحل هذه الازمات ودعم جهود الدول الفقيرة سواء ماليا او عينيا ومساعدتها تكنولوجيا في مجال الزراعة لجعلها مكتفية ذاتيا بدلا من الدعم المالي كما يقول المثل « لا تعطني السمكة بل علمني كيف اصطادها ».والمطلوب ايضا دعم الدول النامية زراعيا لتجاوز هذه الازمة الخانقة والتي تواجه حوالي اربعين دولة افريقية كارثة اقتصادية حادة.. حيث سجلت الاسعار في في عام 2007 لهذه الدول ارتفاعا وسطيا قدره اربعين في المائة الامر الذي زاد من فاتورة الدول النامية في استيراد الحبوب من الدول الكبرى بنسبة وصلت الى 75 في المائة ، وهذا يتطلب الغاء زيادة الاسعار على المواد الاساسية ورعاية المواطنين الفقراء في هذه الدول عبر وضع استراتيجيات مستقبلية لحماية الانسان من اخطار الفقر والجوع والتلوث والتغير المناخي وضرورة تجسيد وثيقة المنظمات العربية بأن انتهاك الحق في الغذاء يعتبر ضمن الجرائم الانسانية.
نقلا عن "الدستور الأردنية"