صدقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها أمس بانواكشوط، على قانون يتضمن مدونة للهيدروجين الأخضر.
ويهدف مشروع قانون المدونة بحسب البيان الحكومي، “إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي محفز وشفاف، قادر على جذب الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر”.
وجاء في بيان الحكومة أنه “يشكل خطوة أولى لتنظيم الأنشطة الصناعية المختلفة في المنبع والنهائي، الخام والمكرر في عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين الذين يبدون اهتماما متزايدا بتطوير واستغلال المشاريع في هذا المجال”.
ويعتبر هذا لمجال نشطا حيويا اقتصاديا اذ ماتم تنظيمه وتوفير اليد العاملة فيه وشارك القطع الخاص فسيوفر مصدرا للعملة الصعبة للدولة منن خلال التصدير خاصة ويساعد على توفير مصادر هامة للبلد تساهم في دفع النشاطات الاقتصادية ذات الطابع الصناعي خاصة .