ورشة حول نتائج التقريرالوطني لأهداف التنمية المستدامة

افتتح وزيرالاقتصاد والتنمية المستدامة صباح اليوم الورشة الوطنية للمصادقة على التقرير المتعلق بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2024.

و قال الوزير أن الخلاصة الأولية لمشروع المراجعة المعد من طرف وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكشف مدى العمل الجاد الذى قامت به بلادنا من أجل القضاء على الفقر المدقع، وضمان ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، في ظل انتهاج نموذج حكامة فعال.

وأوضح الوزير أنه كان من الضروري لتنفيذ هذه الرؤية بكفاءة، مواءمة استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016ـ 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، مما مكن من تحديد 58 غاية تم اعتمادها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الحكومة حققت على مدى الخمسية الماضية زيادة معدلات الوصول إلى مياه الشرب والكهرباء على التوالي إلى 72% و53 % في سنة 2023، كما ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة من 18% في عام 2015 إلى 43% عام 2022، وبفضل.

وأضاف الوزير أنه بفضل احتياطاتنا الواعدة من الغاز الطبيعي، والتطوير المستمر لقطاع الهيدروجين الأخضر، بدأت بلادنا التحول نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، وتطمح الحكومة الآن إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 11% بحلول عام 2030.

كما بين الوزير أنه في إطار تنمية راس المال البشرى، سجلت بلادنا تقدما في أحراز الهدفين 3(الصحة) و4 (التعليم) ، حيث انخفض معدل وفيات الرضع والأطفال بمقدار 28 نقطة خلال 5 سنوات بين عامي 2015 و2020، وانخفضت نسبة وفيات الأمهات من 630 إلى 424 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية.

وسبيلا للوصول للضمان الصحي الشامل، تضاعف عدد المُؤمَّنين ليصل إلى 797.200، أي ما يعادل ثلث السكان وذلك عن طريق استفادة 100 ألف أسرة الأكثر فقرا من التأمين الصحي، بالإضافة لإنشاء صندوق التأمين الاجتماعي التّشاركي، الذي استفاد منه أكثر من 43.200 شخصا من خدماته في عامه الأول.