أوضحت الوزارة الأولى في توضيح لها أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي يعتبر إطارا وطنيا مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات، تم تجديده، بالاحترام الحرفي للمساطر القانونية.
وهذا نص التوضيح :
“يعتبر المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، طبقا لمقتضيات المرسوم المنشئ له (179-2013 بتاريخ 06 نوفمبر 2013)، إطارا وطنيا مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات. وقد تم تجديده، بالاحترام الحرفي للمساطر القانونية، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024.
ويضم المرصد 12 عضوا يتم اختيارهم من بين الأعضاء الذين تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني الموريتاني الرئيسية، وتقتصر مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر.
يقوم المرصد، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالإشراف على مشاركة الهيئات والمنظمات الأجنبية والوطنية في عملية مراقبة سير الانتخابات طبقا للنصوص المعمول بها في هذا المجال.
وينحصر دوره في تنسيق ومركزة التقارير والبيانات المرتبطة بالرقابة الانتخابية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي الضروري للمراقبين الدوليين والمحليين حيث يؤمن لهم الظروف التي تمكنهم من تأدية مراقبة شفافة وعادلة للانتخابات، والإشراف على تكوين المراقبين الوطنيين وتنظيم عملهم وتوزيعهم ميدانيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف وحدها على تنظيم وتسيير وتأطير العملية الانتخابية بكاملها، وهي الحكم فيها؛ وينحصر دور الحكومة في هذه العملية على تقديم الدعم والمساعدة التي تطلبها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتبقى الحكومة منفتحة ومستعدة للتعاطي مع كل الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص المعمول بها في هذا الشأن”.