نظمت هيئة التنسيق المشتركة بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي اليوم وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وذلك رفضا لما وصفوه بالنظام الجديد لعلاوة البعد.
وطالب المتظاهرون بمراجعة معايير هذه العلاوة، وكذا المساواة فيها بين جميع عمال القطاع.
وقال الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي وعضو هيئة التنسيق المشتركة أحمد محمود ولد بيداه - خلال كلمة في الوقفة - إن المدرسين خرجوا اليوم لإيصال مطالبهم للجهات المعنية بالتعليم، و على رأسها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.
وأضاف ولد بيداه أن على رأس مطالبهم مراجعة علاوات المدرسين وزيادتها، وكذا توفير السكن اللائق للمدرس من خلال رسم سياسة فعّالة للمدرسين، وتوزيع القطع الأرضية للمدرسين.
أما عضو المكتب التنفيذي لنقابة الاتحادية العامة لعمال التعليم ومنسق مقاطعة توجنين خالد ولد الحسن فندّد بتجاهل الوزارة التام لمطالبهم المشروعة، وطالب الوزير والرئيس بتلبية مطالبهم وعلى "رأسها زيادة الرواتب وجعل المدرس الموريتاني في ظروف لائقة تمكّنه من تأدية مهنته".
وأكد ولد الحسن وقوفهم التام مع المدرسين في الداخل الذين قامت وزارة التهذيب بالاقتطاع من علاواتهم بدلا من زيادتها.
عضو المكتب التنفيذي للنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين تغله عابدين نددت بالاقتطاع الذي حصل في علاوات المدرسين، مذكرة بأن المدرسين في المدن الكبيرة يعانون مثلهم مثل زملائهم في الداخل، وتتمثل معاناتهم في صعوبة السكن، وكذا التنقل، وطالبت بزيادة رواتب المدرسين بنسبة لا تقل عن 300%.
الأخبار