و م أ تم اليوم الأربعاء بمقر الصندوق الوطني للتأمين الصحي في نواكشوط التوقيع على اتفاقية ينطلق بموجبها على مستوى الصندوق، مشروع تطوير خدمات التعويض الطبي عن طريق الرسائل القصيرة.
ومن شأن هذا المشروع، أن يقرب خدمات الصندوق من المواطنين الذين سيتمكنون من الآن فصاعدا من الحصول على المعلومات المتعلقة بتعويضاتهم بشكل سريع، بعد أن كانوا يحصلون عليها بعد فترة انتظار تصل أحيانا إلى ثلاثة أشهر.
ووقع اتفاقية انطلاق المشروع، وزير الصحة با حسينو حمادي والوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتكوين المهني والتقنيات الجديدة محمد ولد خونه، ومدير الصندوق عبد العزيز ولد داهي.
ووقع الاتفاقية كذلك مدراء سلطة التنظيم والشركة الموريتانية للبريد وشركات الاتصال في بلادنا.
وتقدم وزير الصحة في كلمة بالمناسبة، بالشكر لجميع الشركاء "الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الذي يدخل في إطار الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين".
وأبرز أن هذا المشروع "ينطلق من أهداف اجتماعية بحتة"، داعيا إلى "تكاتف الجهود لإنجاح هذا المشروع الذي تنتظر منه موريتانيا الكثير".
وقال إن "إنشاء آلية لتسوية التعويضات من خلال استخدام تكنلوجيا الاتصال، سيساهم في الحد من معاناة المؤمنين في جميع مناطق الوطن دون الرجوع الى الصندوق الوطني للتأمين الصحي".
من جهته قال الوزير المكلف بالتكوين المهني والتقنيات الجديدة إن "هذه المبادرة القيمة، ستمكن من خدمة المواطنين" الذي "يدخل في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير التقنيات والاستفادة منها في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والمصرفية وغيرها".
وبدورهم أجمع مدراء الهيئات الموقعة على الاتفاقية، على أهمية هذا المشروع في التخفيف من معاناة المواطنين خاصة العمال المرضى وتوفير التغطية الصحية اللازمة بسهولة ويسر.