منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعات النمو العالمي في 2024

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الخميس، توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري، مدعومة بتعافي الاقتصاد الأميركي، مع تأخر منطقة اليورو.

وقال السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، في مؤتمر يوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 3.1 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات فبراير شباط الماضي التي بلغت 2.9 في المئة.

يأتي ذلك باختلاف طفيف عن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري، إذ رفعها في أبريل نيسان إلى 3.2 في المئة مقابل 3.1 في المئة كان يتوقعها في يناير كانون الثاني الماضي.

وفي أحدث تقرير ربع سنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كشفت فيه عن حالة من التفاؤل الحذر التي تحوم حول الاقتصاد العالمي، على الرغم من النمو المتواضع في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية، مشددة على ضرورة ضبط الأوضاع المالية العالمية، خاصة مع انخفاض التضخم، وتفاوت أسعار الفائدة.

من جانبها، أفادت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، كلير لومبارديلي، خلال المؤتمر، بأن العالم شهد انخفاضاً لوتيرة التضخم في أميركا ومنطقة اليورو في 2023، بينما توقعت هبوطاً أكثر سلاسة خلال 2024 و2025.

وأضاف كورمان أن المنظمة تتوقع نمواً متواضعاً لمنطقة اليورو بنسبة 0.7 في المئة فقط، باختلاف بسيط عن التوقعات السابقة التي بلغت 0.6 في المئة، على أن يحقق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المئة خلال العام المقبل، مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي.

وقال إن هناك عدة عوامل قد تسهم في تعافي منطقة اليورو بصفة تدريجية، منها التعافي في الدخل الأسري الحقيقي، وحالة أسواق العمل، وخفض أسعار الفائدة.

يأتي ذلك أقل من توقعات صندوق النقد لمنطقة اليورو، الذي خفضها أيضاً إلى 0.8 في المئة في العام الجاري، مقابل 0.9 في المئة كان يتوقعها في يناير كانون الماضي.

وخفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى 0.2 في المئة من 0.3 في المئة سابقاً، بينما رفعت توقعاتها للاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 في المئة مقابل 0.6 في المئة.

كانت ألمانيا، تجنبت الركود في بداية العام الجاري، وحققت نمواً طفيفاً في الربع الأول بدعم من تعافي الصادرات وقطاع البناء، لكن تظل مخاوف الركود تنتشر بين المحللين، والتوقعات السلبية قائمة.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار، بما يتجاوز توقعات الأسواق.

كل ذلك على الرغم من التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) التي أظهرت مؤخراً، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي بنحو 0.3 في المئة خلال الربع الأول من عام 2024.

وتستند التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن يوروستات إلى مصادر بيانات غير مكتملة وتخضع لمزيد من التدقيق.

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، ما يشكّل تهديداً قد يعطّل أسواق الطاقة والمالية، ويؤدي إلى ارتفاع التضخم وتعثر النمو.

وأبقت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي لدول مجموعة العشرين عند 3.1 في المئة لعامي 2024 و2025.

كما رجّحت تراجع الاقتصاد السعودي بنحو 0.2 في المئة خلال العام الجاري، لينتعش من جديد في العام المقبل بنحو 4.1 في المئة، وذلك على عكس توقعات البنك الدولي، الذي خفّض أيضاً توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري، إلى 2.5 في المئة من 4.1 في المئة التي سبق أن توقعها في تقريره الصادر في يناير كانون الثاني الماضي، لكنه رفعها للعام المقبل من 4.2 إلى 5.9 في المئة.

أما صندوق النقد، فقد خفّض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بواقع 1.3 في المئة في يناير كانون الثاني، وفي المقابل رفع توقعاته للعام المقبل بواقع 0.5 في المئة إلى 6 في المئة.

وأبقت المنظمة على توقعاتها بنمو الاقتصاد الهندي عند 6.6 في المئة، في صدارة دول مجموعة العشرين، يليه إندونيسيا التي توقعت ارتفاع نمو اقتصادها إلى نحو 5.2 في المئة خلال العام المقبل.