طالب رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية في موريتانيا، الوزير الأول بتقديم "توضيح، وقرار قوي وفوري" بشأن "التشكيك في الامتيازات والمكافآت التي تحرك هذه اللجان ومسؤوليها".
واعتبر رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية في رسالة وجهوها إلى الوزير الأول، أن الأمر ضروري "من أجل تمكين رؤساء العمل والمسؤولين الأول عن الصفقات العمومية، من العمل في ظروف مواتية لإكمال هذه المهمة النبيلة بحياد تام ومهنية".
وأوضحت الرسالة أن "التسيير الشفاف للصفقات العمومية، دفع المشرع الموريتاني إلى تعيين رؤساء لجان الصفقات العمومية باعتبارهم الفاعلين الأهم الذين يعتمد عليهم في جدية ومصداقية استمرار الهدف المنشود لصالح هذه الإصلاحات".
وخاطب رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية الوزير الأول بأنه "من أجل حكامة فضلى وتسيير عقلاني للموارد، أصدرت الدولة الموريتانية نظاما جديدا للصفقات العمومية، وهو الذي تعمل حكومتكم على تحديثه من أجل ضمان تسيير شفاف للأموال العمومية للدولة".
وأردفت الرسالة أنه "في هذا الإطار يأتي الإصلاح الأخير للصفقات العمومية طبقا للقانون رقم 24-2021 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 2021 والنصوص المطبقة له، والتي تنص على أن رؤساء لجان الصفقات العمومية، مكلفون بدور أساسي في مسار الإصلاح".
الأخبار