قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الأربعاء، إنّ الاقتصاد العالمي المضطرب أصلًا "بغِنى عن أزمة رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة"، متوقعةً أن يتمّ حلّها في اللحظة الأخيرة كالعادة.
وقالت غورغييفا، خلال منتدى قطر الاقتصادي، المنعقد في الدوحة إنّ "الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلاً من انعدام يقين كبير، هو بغِنىً عن أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة".
وأضافت أنّ "التاريخ يُظهر لنا أنّ الولايات المتحدة تتصارع مع هذا التخلّف المفترض"، في إشارة إلى مرّات سابقة شهدت فيها الولايات المتحدة مثل هذه المعركة حول سقف الدين.
وتابعت أنه "في اللحظة الأخيرة يتمّ حلّ الأمر، وأنا واثقة من أننا سنشهد على هذا السيناريو هذا العام أيضاً"، مردفةً : "علينا دائماً أن نبقي في بالنا أنّ الخطر موجود".
وأوضحت غورغييفا أنّ التضخّم بشكل عام في العديد من الدول "في ذروته" لأنّ المصارف المركزية ترفع معدّلات الفائدة، أما "التضخم الأساسي فلا يزال لا يتراجع كما يجب، ويعود ذلك في المقام الأول إلى عدم تراجع أسعار الأغذية".
كذلك تناولت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي معدّلات الفائدة، التي أشارت إلى أنها مرتفعة، "وستبقى مرتفعة لفترة أطول، لكننا نتوقع أن يتغيّر المشهد في العام 2024 ومطلع العام 2025".
وفي وقت سابق اليوم، قال صندوق النقد الدولي : "نأمل ألا ننتظر حتى اللحظات الأخيرة".
وكان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، قال إنّ احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ"، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأميركي، حالياً، أكثر من 31 تريليون دولار. ويُعدُّ هذا الرقم قياسياً، مقارنةً بكل الديون السيادية في العالم.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إنّ الأول من حزيران/يونيو لا يزال "موعداً نهائياً حتمياً" لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظلّ الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية، تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 حزيران/يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.
وتشهد الأسواق المالية العالمية ترقّباً على خلفية التجاذب بين الإدارة الديمقراطية للرئيس الأميركي جو بايدن، وخصومه الجمهوريين، حول سقف المديونية العامة.
وما زالت التباينات بين الطرفين تعيق الاتفاق على رفع سقف الدين مع اقتراب الأول من حزيران/يونيو، وهو التاريخ الذي رجّح مسؤولون أن يكون المهلة الأقصى لتوافر أموال في الخزينة، ما يجعل واشنطن من بعده عرضة للتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.
وغالباً ما كان رفع سقف الدين إجراءً روتينياً يجري من دون خلاف يذكر، لكنه تحوّل إلى أداة للتجاذب السياسي.
ويشترط الجمهوريون للقبول به هذا العام، موافقة بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية. في المقابل، يتّهمهم الديمقراطيون بأخذ الاقتصاد رهينة أجندة سياسية، خصوصاً قبل الانتخابات الرئاسية 2024