طالبت عدة أحزاب منضوية في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ"الوقف الفوري لعملية الفرز الجارية، وإعادة الانتخابات بشكل عام".
كما طالبت هذه الأحزاب في رسالة وجهتها للجنة الانتخابات وحصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منها بتبديل جميع رؤساء مكاتب التصويت، ووضع معايير دقيقة لاختيارهم.
وأكدت الأحزاب الموقعة على الرسالة ضرورة الإشراك الفعلي لهم في العملية، ووجود مراقبين مستقلين من القضاة والصحافة والمجتمع المدني.
ورصدت الأحزاب ما وصفتها بالخروقات "التي طبعت جميع مجريات هذه العملية، منذ اللحظات الأولى للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي".
وعددت الأحزاب من بين هذه الخروقات "حصول تزوير في جل المكاتب، إن لم يكن كلها، وعدم جاهزية مكاتب التصويت، وعدم تزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية، وتغيير أماكن مكاتب التصويت في اللحظات الأخيرة مما أربك المصوتين، وشتت جهود الأحزاب".
وأكدت هذه الأحزاب أن بين الخروقات التي رصدتها "تأخر افتتاح بعض المكاتب حتى ما بعد الظهر، ووجود بطاقات تصويت في مكاتب غير معنية بها، واستمرار استخدامها إلى وقت متأخر، ورفض استقبال ممثلي الأحزاب من قبل بعض رؤساء المكاتب، وطرد ممثلي الأحزاب عند بداية الفرز في خرق واضح للقانون".
وقالت الأحزاب الموالية إن من بين هذه الخروقات رفض منح ممثلي الأحزاب محاضر التصويت، ورفض تصويرها، وعدم تعليقها على أبواب المكتب كما ينص القانون، ووجود صندوق وحيد في بعض المكاتب، وغياب بطاقات التصويت في اللوائح الوطنية في بعض المكاتب، وتصويت ناخبين بدون بطاقة ناخب، وتكرار تصويت الناخبين.
كما رصدت الأحزاب منح أكثر من ست بطاقات تصويت لناخب واحد، ودخول بعض ممثلي الأحزاب لمكاتب التصويت وهم يحملون شعارات أحزابهم، والسماح بإدخال الهواتف خلف ساتر التصويت وتصوير التصويت مما يؤثر على حرية الناخب.
وأكدت الأحزاب الموالية وجود صناديق تصويت دون أغطية، وإعادة فتح مكاتب التصويت بعد إغلاقها بناء على تعليمات من منسق حملة أحد الأحزاب السياسية [في إشارة إلى منسق حملة حزب الإنصاف في نواكشوط الوزير السابق المختار ولد اجاي].
وتحدثت الأحزاب عن إدارة بعض مكاتب التصويت من قبل وزراء وحكام وبعض منسقي حزب معين، ونقل صناديق الاقتراع قبل الفرز، ودون حضور ممثلي الأحزاب، وتغيير بيانات محاضر التصويت، والتصرف في النتائج.
وشددت هذه الأحزاب على أن كل هذه الخروقات وغيرها من التجاوزات الخطيرة والطاعة في مصداقية العملية برمتها مثبتة لديهم بالدليل القاطع، وبالصوت والصورة والوثائق وشهادات الممثلين والمراقبين الوطنيين.
وقالت الأحزاب الموالية إنها لن تسكت على هذه الخروقات والتجاوزات التي تشكل ظاهرة خطيرة وسابقة لم تشهدها أي انتخابات في البلاد منذ عهود التزوير الأولى، في تهديد سافر وخطير للسلم والسكينة والأمن الوطني، "واعتداء على ديمقراطيتنا في عهد الانفتاح والتشاور".
ودعت هذه الأحزاب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى "تدارك الموقف، وإنقاذ الوضع المتأزم"، مؤكدة أن هذه الخروقات بدأت تأثيراتها "تتداعى من مناطق مختلفة من الوطن منذرة بنذر تهدد أمن وسكنية المواطنين، وتعصف بالسلم الاجتماعي".
ووقعت على البيان أحزاب :
– حزب الفضيلة
– حزب الرفاه
– حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
– حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"
– الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد
– حزب البناء والتقدم "حبت"
– حزب الوسط بالعمل من أجل التقدم "المسار"
– حزب الكتل الموريتانية "حكم"
– حزب الوحدة والتنمية
الأخبار