قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قوة مكافحة الإرهاب تولت اليوم الأحد مهمة مرافقته ومحاولة إهانته " من خلال ضرب وسحل بسطاء المواطنين الذين يسجلون بعفوية تحية تقدير أو موقف تأييد في حق رئيسهم السابق".
وقال ولد عبد العزيز بعد عودته من الادارة العامة للأمن دون توقيع " هذه الفرقة أنشأتها خلال العشرية لغرض بسط يد القوة على الجهات الإرهابية و مطاردة المجرمين و تأمين البلد من مخاطر المخططات المزعزعة للأمن، بيد أن النظام الفاشل الحالي يُخلي مختلف المواقع التأمينية من قواتنا الأمنية ليتفرغ سرايا الأمن لمضايقتي و تطويق منزلي".
وقال ولد عبد العزيز إنه الوحيد من بين المشمولين فى الملف الذين ترافقهم قوة أمنية خاصة، وتحاصرهم أينما حلوا. مرجعا الأمر للمواقف التى أعلنها من النظام القائم.
غير أن الحكومة الحالية رفضت أكثر من مرة أي علاقة لها بالملف.
وقال الوزير المختار ولد داهي فى تعليقه على حراك ولد عبد العزيز وأنصاره إن الملف الحالى بدأ لدى السلطة التشريعية بعد اشتباهها فى وقوع عمليات فساد داخل بعض الدوائر الحكومية ، وهو الآن بيد السلطة القضائية.
كما أكدت الشرطة أن مسؤوليتها تقتصر على حماية تطبيق القانون، وما أقرته السلطات القضائية بشأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد اتهامه بتهم خطيرة، وأن الحراك الحالى يهدف إلى تقويض الإستقرار واستهداف المنظومة الأمنية ورجالها.
زهرة شنقيط