أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2010 على اليوم الأول من الطاولة المستديرة التي تنظمها موريتانيا بالتعاون مع شركائها في التنمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وقدمت خلال هذا اليوم عروض عن مختلف القطاعات التي تعول الحكومة الموريتانية على أن يغدق عليها المانحون أموالا من أجل اجتياز العوائق التي تحول دون تطوير هذه القطاعات، هذه الطاولة حضرت لها موريتانيا جيدا، لكن وزيرها الأول أبدى في خطابه أمام المانحين تفهما لما اسماه الوضعية المالية العالمية الراهنة.
الوزير الأول في خطابه أمام المؤتمرين صرّح بالتئام هذه الطاولة في ظرفية "حساسة" و في لحظة حاسمة من تاريخ موريتانيا. إلا أنه أضاف أن" الانتخابات الحرة والشفافة التي أعادت لبلادنا نظامها الدستوري في 18 يوليو 2009 قد بعثت في نفوس مواطنينا أملا كبيرا وضعنا على عاتقنا أن لا نخيبه وخلقت لديهم تطلعات مشروعة يتحتم علينا العمل على تلبيتها".
لكن الأوربيين يبدو انهم ينظرون للطاولة المستديرة الملتئمة في بروطسل من زاوية غير تلك التي تنظر منها الحكومة فرئيس خلية تنمية إفريقيا بالاتحاد الأوربي فيلبرتو سيلياني قال إن الطاولة المستديرة التي بدأت اليوم الثلاثاء بين موريتانيا والمانحين، كانمن المفترض أن تناقش الجانب السياسي، لكن "غياب المفوض الأوروبي للتنمية والمساعدات الإنسانية كارل دي كوشت في سفر إلى إفريقيا"، لكنه أكد أن " دي كوشت" سيلتحق غدا بالطاولة وسيناقش الشق السياسي بين موريتانيا والمانحين.
وقال فيلبيرتي "أنهم يعتبرون الأولية في الوقت الحالي هي لمعرفة الأوضاع الاقتصادية في موريتانيا والإطلاع –بشكل مفصل- على حقيقتها"، مضيفا أنهم "لا ينظرون إلي الطاولة المنعقدة حاليا باعتبارها طاولة تمويلات".
في خضم هذه التصريحات التي تكاد تعصف بما تبقى من أمل لدى الحكومة الموريتانية في "تمويلات" عملاقة مقارنة مع تطلبه الحكومة ( 4 مليارات دولار)، كان لا بد أن يأتي انفراج من زاوية ما و جاء بالفعل، فقد قال المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي في خطابه أمام المشاركين في الطاولة المستديرة إن الصندوق العربي للنقد يجدد دعمه المستمر لموريتانيا، و"نعتقد أنه تماشيا مع سياسة القرض واستنادا على مصادر الصندوق العربي للنقد والبرنامج المالي للتجارة العربية فإن موريتانيا ستستفيد من مبلغ إضافي يقدر بـ 100 مليون دعما للإصلاح الهيكلي والتسهيلات التجارية."
المناعي أكد في كلمته على ما أسماه النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، و أضاف أنها "هيأت المناخ للإصلاح الذي نجم عنه فوز البلاد في مبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية، واعترافا بذلك فقد انضم صندوق النقد العربي لباقي المانحين في شطب بعض الديون في عام 2008 تقدر ب50 % من الديون المستحقة أي ما يعادل 13 مليون دولار".
ويعتبر مراقبون أن تواجد وفود من دول الخليج العربي ومن المغرب وليبيا، هذا بالإضافة إلى ممثلي الهيئات المانحة العربية كالصندوق العربي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية و صندوق النقد العربي سيمثل ضمانا لموريتانيا من أجل الحصول على مساعدة الأشقاء إذا أصر "المضيفون" على عدم إكرام الوفادة – على حد تعبير أحد الصحفيين الحاضرين للطاولة-.
يذكر أن الحكومة الموريتانية تسعى من خلال هذه الطاولة إقناع مانحي طاولة بروكسل فعليا بتمويل (113 مشروعا)،بتكلفة مليارين وثمانية وعشرين مليون دولار (2,82 مليار دولار). أما بقية المشاريع (أي 84 مشروعا) فقد وفرت الحكومة تمويلها بطرق مختلفة حسب نص الوثيقة التي قدمت للمشاركين.
المصدرموقع الوطن