ستحصل الدولة الموريتانية على مساعدات تصل إلى 24 مليون دولار من صندوق النقد الدوليFMI. وهذا هو الجزء الثاني من برنامج التسهيل الائتماني الموسع لدعم الاقتصاد الموريتاني.
جاء هذا الإعلان في ختام مهمة قام بها صندوق النقد الدولي في موريتانيا في الفترة من 8 إلى 21 مارس في نواكشوط. وقد أعلن إريك موتو رئيس الوفد في بيان رسمي أن موريتانيا ستستفيد من صرف 16.56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي حوالي 24 مليون دولار.
"توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات الموريتانية إلى اتفاق مسبق للقيام بأول مراجعة لبرنامج دعم التسهيل الائتماني الموسع. وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سوف تتلقى موريتانيا دفعة ثانية بقيمة 16.56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. ووفقا للمسؤول المالي الدولي فإن الأيام القليلة التي قضاها في نواكشوط سمحت لفريقه بمناقشة مع السلطات الموريتانية حول الآفاق الاقتصادية للبلاد وتقييم التقدم المحرز.
وفي ما يتعلق بأداء الاقتصاد الموريتاني يعتقد خبراء صندوق النقد الدولي أن "التعافي الاقتصادي قد تم تأكيده من خلال النمو الذي قدر بـ 3إلى 3.5 بالمائة في 2017 و 2018 والتضخم المعتدل عند 2.3 بالمائة. فيما بلغت الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي 849 مليون دولار في نهاية عام 2017 وحققت الموازنة رصيدًا أوليا إيجابيا باستثناء الهبات بلغ 0.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي في عام 2017 بالإضافة إلى مواصلة جهود التعزيز في 2015-2016 بعد الانخفاض في أسعار السلع.
وأشار رئيس البعثة أيضًا إلى أن عجز الحساب الجاري الخارجي (باستثناء واردات القطاع الاستخراجي) انخفض أيضًا من 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 8 بالمائة في عام 2017 ، كما تراجعت المديونية لتستقر عند 72 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف إيريك موتو "إن التوقعات الاقتصادية جيدة خاصة بالنظر إلى السعر المستدام للمواد الأولية وجهود السياسة الاقتصادية".
ترجمة موقع الصحراء