أعلنت ولاية يوتا الأميركية يوم الثلاثاء أن الإباحية تمثل خطرا على الصحة العامة، وأوكلت إلى الفنيين في مجال الحاسوب، ممن يجدون مضمونا إباحيا يخص الأطفال على الإنترنت، مهمة إبلاغ سلطات إنفاذ القانون، وذلك وفقا لإجراءات يدعمها الجمهوريون.
ويقول القرار إن الإباحية تمثل وباء يؤسس للعنف ضد النساء والأطفال، وربما يحد من إقبال الرجال على الزواج.
ووقع القرار الحاكم الجمهوري للولاية غاري هربرت بعد أن وافق عليه المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون في يوتا المحافظة التي تقطنها أغلبية من المورمون، وبتأييد من تحالف يوتا ضد الإباحية.
وقال هربرت في حفل توقيع القرار في سولت ليك سيتي عاصمة الولاية "كم الإباحية في مجتمعنا يبعث على الغثيان، أريد حماية عائلاتنا وشبابنا".
ويقول مؤيدو القرار إنه سيساهم في مكافحة الاتجار بالبشر وإدمان الإباحية والاغتصاب. ويطلب القرار من المجلس التشريعي للولاية البحث في تداعيات الإباحية، والاستثمار في التعليم وبذل الجهود لمنع استخدام وإنتاج المواد الإباحية.
كما يصف القرار الإباحية بأنها خطر على الصحة العامة يؤدي إلى عواقب شاملة على الصحة العامة على مستوى الفرد والجماعة، علاوة على الأضرار المجتمعية.
ووقع هربرت أيضا مشروع قرار يطلب من الفنيين، ممن يجدون أثناء عملهم على أي جهاز حاسوب مواد إباحية تخص الأطفال، سرعة الإبلاغ عنها، معتبرا التقاعس عن ذلك جنحة.
وفي مستهل حفل التوقيع على القرار، قالت الناشطة بمجال مكافحة الإباحية جنيفر براون إن مشاهدة هذه المواد تقف حائلا دون النمو النفسي والبدني السليم للأطفال والمراهقين، وتكرس إدمان هذه المواد. ووصفت صناعة الإباحية بأنها إمبراطورية للدمار يدفعها الجشع المادي.
المصدر : رويترز