افتتحت أمس في سيلبابي بولاية كيديماغا ورشة لتقييم المرحلة الثالثة من الاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، وذلك من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس وبحضور المهتمين من منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية والمنخبين المحليين.
وفي كلمة بالمناسبة أكذ الوزير ان هذه الورشة ستمثل فرصة لتبادل الآراء وتقييم المرحلة الثالثة من الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقرتمهيدا للمحلة الموالية التي تمتد مابين 2016 الى 2030,
وقال إن هذا الاطار يدخل ضمن المحاور الاساسية لبرنامج الرئيس محمج ولد عبد العزيز وقد سمح في مرحلته الثالثة بتحقيق تطور إيجابي في ختلف المجالات حيث انتقل التمو الاقتصادي للبلد من 6.4 بالمئة الى 7.المئة وتم التحكم في التضخم الذي وصل مابين 3.5بالمئة و4,1 بالمئة في حين تمتلك البلاد احتياطيا من العملة الصعبة يكفي لتغطية 6 أشهر من الاستيراد .
وأضاف الوزير انه تم انشاء أنظمة للحوافز وادخال اصلاحات في القطاعات المالية وتم انتهاج سياسة مالية حذرة بالإضافة الى انشاء الكثير من البنية التحتية العصرية وربط البلاد بالاتصالات .
ونوه بأن كل هذه الانجازات تأتي ففي ظرف اقتصادي عالمي عصيب.
وتسعى الجلسات التى تستمر يومين للتشاور حول تقرير متابعة و تنفيذ السنة الرابعة (2014) من خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر والتى تسعى إلى بلوغ الأهداف الرئيسية التالية :
– إجراء تشاور موسع بين جميع الشركاء و الفاعلين حول تنفيذ السنة الرابعة من خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر؛
– تعزيز الوفاق و الالتزام على المستوى الوطني من أجل تفعيل متابعة تنفيذ السنة الرابعة من خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر؛
– تعزيز المنهجية التشاركية لتنفيذ خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر؛
– تعميق و تحليل الدروس الأساسية المستخلصة من السنة الرابعة من سنوات تنفيذ خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر و خاصة ما يتعلق منها بالعقبات و المكاسب التي يمكن الاستفادة منها؛
– التفكير حول الآفاق و الأولويات من منطلق إثراء الوثيقة؛
– السماح للمشاركين بتحليل الوثيقة و تقديم مقترحات لتحسين مضامينها؛
ويزيد عدد المشاركون في هذه الجلسات على 200 شخص لمراعاة تنوع الفاعلين و استجابة لمتطلبات المشاركة و التشاور الموسع و اعتماد صيغة موحدة بالنسبة لآفاق المستقبل.
ويشارك في الجلسات كل من :
– السلطات الإدارية؛
– المنتخبون؛
– المصالح الفنية التابعة للدولة؛
– الشركاء الفنيون و الماليون؛
– المتدخلون في مجال التنمية؛
– المنظمات غير الحكومية؛
– القطاع الخاص؛
– النقابات؛
– الصحافة؛
– و غيرها....