لم يكن فوز الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، بولاية رئاسية ثانية، مفاجئاً للمراقبين، بل إن النتائج كانت متوقعة ومحسومة، بعد مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسة للانتخابات، وغياب المرشحين البارزين عن السباق الانتخابي.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أعلنت حصول عبد العزيز على 81.89 في المائة من أصوات الناخبين.
ويواجه الرئيس الموريتاني في ولايته الثانية، تحديات كبيرة وعقبات جمة. فعلى المستوى السياسي، ساهمت الانتخابات الرئاسية في تعقيد الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بسبب مقاطعة أغلب الأحزاب السياسية الرئيسة، وبقاء أغلب هذه الأحزاب خارج العملية السياسية برمتها، وهو ما يهدد باحتكامها إلى الشارع.
كما يواجه الرئيس في ولايته الجديدة، تحديا اجتماعيا يتعلق بانتشار الخطاب الفئوي والمطالب الاجتماعية في مجتمع متعدد الأعراق والفئات. وهو ما يستدعي من عبد العزيز التحرك العاجل من أجل ترميم الشروخ الاجتماعية والفوارق الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية .
ويبقى التحدي الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الموريتاني، فالبلاد تعاني من ارتفاع في معدلات الفقر وتدنٍ في المستوى المعيشي للسكان.
كما تشكل البطالة أحد أكبر المخاطر التي تواجهها موريتانيا، التي تبلغ نسبة الشباب فيها أكثر من 70 في المائة.
ويبقى على الرئيس الموريتاني أن يبرز مدى قدرته على مواجهة هذه التحديات البنيوية، وبقية المشاكل السياسية والاجتماعية المستحكمة، حتى يتسنى لموريتانيا أن تعيش حالة استقرار سياسي وسلام اجتماعي واقتصادي، وحتى تنجو من الأزمات التي تمر بها بلدان مجاورة لها.
المصدر : العربي الجديد (بتصرف)
–