أفاد مصدر دبلوماسي جزائري اشتغل سابقا في موريتانيا، أن ديون شركة نافتاك المستحقة على الحكومة الموريتانية أصبحت مثيرة للقلق مثلها مثل ’’مشاكل عديدة أخرى تخبّط فيها فرع شركة سوناطراك في ذات البلد’’. مشيرا إلى ’’العجز المتزايد’’ للحكومة الموريتانية عن سداد مستحقات نافتاك.
تحوز نافتاك على حصة هامة من توزيع المنتجات البترولية في موريتانيا منذ دخولها البلد قبل 22 سنة، وتملك الحكومة الجزائرية 51 بالمائة من أسهم فرع نافتاك الموريتاني مقابل 34 بالمائة من الأسهم مملوكة للحكومة الموريتانية، والبقية يحوزها رجال أعمال ومؤسسات خاصة. وقال ذات المصدر لـ’’الخبر’’ إن ديون الحكومة الموريتانية غير المسددة لدى نافتاك بلغت، في أحد شهور العام الماضي، نحو مليار أوقية (حوالي 300 مليون دينار)، دون أن يستبعد تأثير الحسابات والعلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين في ’’غض الحكومة الجزائرية الطرف عن استفحال ظاهرة المستحقات المتراكمة دون تسوية’’ على الحكومة الموريتانية تجاه الجزائر كمالك رئيسي للشركة.
وقد تزامنت تلك الأرقام مع دخول اتفاقية بين الجزائر وموريتانيا حول دعم وحماية الاستثمار في البلدين حيّز التنفيذ، والتي تم توقيعها في وقت سابق في اختتام أشغال اللجنة الثنائية المكلفة بمتابعة لجنة التعاون المختلطة الكبرى، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، ونظيره الموريتاني السابق محمد الحافظ ولد إسماعيل. وحسب محدثنا، هذا الموضوع نوقش كما نوقشت أيضا ’’مشاكل مماثلة تعرفها أيضا مؤسسة سوناطراك بموريتانيا’’، وتم الاتفاق على إيجاد حلول لها بناء على اقتراحات الخبراء المختصين في الميدان ’’دون أن يتبع ذلك بشيء ملموس’’. وحتى الاتفاق الذي تم بتحويل مستحقات الجزائر من الديون لدى موريتانيا إلى استثمارات في هذا البلد ’’لا زال يراوح مكانه دون تجسيد’’. وأشار نفس المصدر أن الحل يكمن في استخلاص حصيلة التجارب السابقة للبلدين في مجال الشراكة والاستثمار مع ’’اتخاذ الإجراءات المناسبة كالاستغناء عن بعض المشاريع التي لم تعد قادرة على أداء وظائفها ومهامها’’.
غير أن الاعتبارات الدبلوماسية قد لا تكون الوحيدة في ’’تباطؤ’’ الحكومة الجزائرية في المطالبة بديونها لدى الموريتانيين، بالنظر إلى الطموحات الجديدة لشركة سوناطراك التي تتفرع عنها نافتاك لإيجاد موطئ قدم لها في عمليات التنقيب عن النفط في موريتانيا، بعد أن تم الاتفاق بين شركتي سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات في مجال البحث والاستكشاف، والذي سيمكن الشركة الجزائرية من ’’الاستكشاف على مستوى 4 حقول بترولية بموريتانيا’’. كما أن الجزائر ’’تصدّر نحو جارتها سنويا أكثر من نصف مليار دولار من المنتوجات الطاقوية’’. وزيادة على ذلك، أخذت الجزائر فعلا على عاتقها تمويل دراسة مشروع الطريق الذي يربط تندوف ومنطقة شوم (شمال موريتانيا) على اعتبار أن هذه الخطوة ’’ستساهم في دفع التبادل إلى مستوى أفضل’’.