قال وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين ردا على سؤال حول المشاكل العقارية، إن ف رئيس الجمهورية أمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول لحل المشاكل العقارية في عموم التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذه اللجنة بدأت عملها منذ ستة أشهر وتوصلت لحلول لهذه المشاكل ستصدر لاحقا في مراسيم بمجلس الوزراء، مبينا أن هذه الحلول سترد الصلاحيات للسلطات الإدارية في مجال العقارات.
وأضاف الوزير أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة نظمت حملة وطنية شملت جميع التراب الوطني لتسجيل السكان غير الموجودين في سجل الحالة المدنية، وتمكنت من إحصاء أكثر من ستمائة ألف نسمة، منها أزيد من ثمانية آلاف بولاية نواذيبو، مؤكدا على أنه لم يبق مواطن في التراب الوطني إلا وشمله هذا التسجيل، وإن وجد فهي حالة استثنائية.
وذكر أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة قامت بإنشاء تطبيق “هويتي” بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية لتسهيل الحصول على الوثائق المؤمنة، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 100 ألف مواطن، مضيفا أن الولوج للحالة المدنية والخدمات العقارية تمثلان معظم مشاكل المواطنين وفق التقييم الذي قامت به وزارة الداخلية واللامركزية بعد شهرين من التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة تقريب الإدارة من المواطنين وبخدمة المواطن باحترام وتقدير، وأن يكون همها الوحيد خدمة المواطن.
وردا على سؤال حول المياه، قال وزير المياه والصرف الصحي اسماعيل ولد عبد الفتاح، إن القطاع يعكف حاليا على دراسة مشروع كبير سيحل نهائيا مشكل المياه في نواذيبو من خلال تحلية مياه البحر، التي ستزودها ب 50 ألف متر مكعب.
وأضاف أن العمل جار كذلك في مشروع تحلية للمياه من بولنوار لتزويد العاصمة الاقتصادية ب 9500 متر مكعب في العام المقبل.
وأوضح أن وضع المياه بنواذيبو مقبول ولا توجد مشاكل في هذا الجانب، إذ تصل المدينة الآن أكثر من 18 ألف متر مكعب، إلى جانب 3000 أخرى من تحلية المياه، وسيصلها خلال الأسابيع القادمة 5000 متر مكعب من تحلية المياه في بولنوار، ليصل إجمالي المياه إلى 26 ألف وهو ما يكفي المدينة في الفترة الحالية.
وردا على سؤال حول وضعية الكهرباء، أوضح وزير البترول والطاقة والمعادن، أن مدينة نواذيبو تتزود بالكهرباء، منذ شهر تقريبا، من محطات توليد الكهرباء في نواكشوط وبولنوار، وأن المحطة الحرارية الموجودة في انواذيبو لديها أربع مولدات جاهزة للاستخدام بطاقة 33 ميغاوات، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة على مستوى إنتاج الكهرباء في انواذيبو.
وأضاف أن العمل جار على توسيع الشبكة الكهربائية شيئا فشيئا.
وبخصوص الإنارة العمومية، قال إن رئيس الجمهورية أمر بتوفير 600 مصباح لإنارة الأعمدة الكهربائية، وقد تم إضاءة 300 عمود كهربائي، وسيتم توفير الباقي قريبا.
أما وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسينو لام فقد أجاب على مختلف الأسئلة التي طرحها المتحدثون، متعهدا بتنفيذ السياسة الاقتصادية الوطنية بشأن مصايد الأسماك، امتثالاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وبخصوص موضوع أسعار الوقود المخصص للصيد التقليدي، أشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تجديد الاتفاقية الموقعة في العام الماضي بين صندوق الثروة السمكية والاتحاد الوطني للصيد البحري بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بموضوع الصيد غير الصناعي، أشار معالي الوزير إلى أن الاتفاقية المتعلقة بالصيد غير الصناعي غير عادلة بين مختلف الأطراف، لأن الصيد غير الصناعي هو الوحيد الذي يستفيد منها، بالإضافة إلى ما يشكله من مخاطر على تجديد الموارد والحفاظ عليها.
وأشار إلى أن تمويل قطاع الثروة السمكية كان أحد نقاط الضعف في السياسة التي تنفذها الإدارة، مؤكدا أنه تم الحصول على تمويل منذ أشهر قليلة من وكالة التعاون الألمانية التي من المفترض أن تساعد جميع حلقات سلسلة القيمة وتخلق فرص عمل.
وفي هذا السياق، أوضح أنه إذا اقتصرنا على تقديم الضمانات المصرفية، فلن تستفيد جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة تقريبًا؛ ومن هنا تأتي أهمية المنهجية التي يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة عليها لضمان وصول هذا الائتمان إلى مختلف المشغلين، بالتشاور مع الجهة المانحة.
وفي رده على سؤال حول نظام الحصص، أوضح أن هناك نوعان من الحصص، أحدهما جماعي ومخصص للصيد على نطاق صغير، والآخر مخصص على أساس فردي وفقاً لمعايير محددة.
وأكد في ختام كلمته أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع مصايد الأسماك هو ضمان تطبيق نظام الحصص بشكل صحيح.