أكد الخبيرالاقتصادي والوزير السابق إسلم ولد محمد أن مديونية الدولة الموريتانيية قد ارتفعت من 1 ملياردولارسنة 2006 إلى 3 مليار دولارسنة2011. كما ارتفعت ميزانية تسييرالدولة خلال الفترة ذاتها من 120 مليارأوقية إلى مايناهز400 مليار أوقية.
وأضاف ولد محمد في عرض قدمه خلال ندوة نظمها الليلة البارحة المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان"الاقتصاد الموريتاني سنة2012 :النجاحات والاخفاقات" أن النمو الذي عرفه الاقتصاد الموريتاني في تلك السنة والذي تراوح مابين 6.5% الى 7%يعود بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الخام التي تصدرها موريتانيا خاصة الحديد وليس إلى زيادة الانتاج،بل إن الصادات انخفضت في نفس السنة بنسبة الى4.8% مقارنة بسنة 2011 كمازدت الواردات خلال الفترةذاتها بنسبة 28.5%.
وقال إن الدولة تضاعفت مواردها في السنوات الأخيرة ومن البديهي أن تؤدي زيادة الموارد الى مزيد من النمو وتشييد المزيد من البنية التحتية.
بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور الصوفي ولد الشياني في عرض قدمه في الندوة نفسها إن الأداء الاقتصادي يقاس من خلال انعكاسه على ظروف الناس ومعيشتهم اليومية.
وأضاف أنه رغم ما يقال عن تراجع نسبة الفقرونسبة البطالة في موريتانيا فإن الظروف المعيشية للسكان مازالت صعبة جدا،كما أن ما حدث من نمو اقتصادي لم ينعكس على الظروف المعيشية للفقراء في القطاع الريفي حيث أن مساهمة القطاع الأولي (لزراعي، الرعوي) في الناتج الداخلي الخام لم تزد على 0.3%، مع ملاحظة أن نسبة 70 % من هاؤلاء يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار إلى أن الا ستراتجية الوطنية لمحاربة الفقر لم تحقق أهدافها حيث أن نسبة الفقر هذه السنة لازالت في حدود38% رغم انه كان من المفترض ان تصل هذه النسبة الي (26% ) وهو الهدف الذي يبدو أنه لن يتحقق حسب المؤشرات قبل سنة2030 ، علي حد قوله.
واستغرب ولد الشيباني أن يكون احتياطي البلاد من العملات الصعبة المعلن من طرف البنك المركزي يقارب 1مليار دولار (وهو مايغطي واردات البلاد ستة أشهر)، وذلك في نفس الوقت الذي توجد فيه العملة الوطنية في أسو اوضاعها التاريخية مقابل الغملات الأجنبية وهو ماينعكس سلبا على ظروف المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار والوقود.
هذا وشارك في انعاش الندوة التي نظمت في فندق شنقيط بالاس مجموعة كبيرة من أساتذة الاقتصاد في جامعة نواكشوط واحصائيون وصحفيون اقتصاديون.