(اسلام تايمز) تصاعدت وتيرة القلق والتشكيك في صحة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من جديد بعد عزوفه عن العودة إلى البلاد رغم الاضطرابات الأمنية الخطيرة وما لحق بهيبة الدولة وصورتها أمام الرأي العام المحلى والدولي.
فقد بدأت أوساط في الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تطرح فكرة استصحاب الرئيس لمرض مزمن من شأنه التأثير على إدارته للبلاد والتعامل مع الملفات بجدية وحزم كما كان إبان توليه مقاليد الحكم.
وبالرغم من عدم وجود مؤشرات قوية على إصابة الرئيس بمرض قد يؤدى به إلى اعتزال الحياة العامة خلال الفترة القادمة، فإن سلوكه بات يثير مخاوف أنصاره قبل أن يريح صدور معارضيه التائقين إلى رحيله.
فالرجل الذي عرف سنة 2009 و2010 بقراراته الشجاعة والجريئة والحاسمة خصوصا قطع العلاقات مع اسرائيل وإقالة كبار مناوئيه أو مساعديه المتهمين بالتقصير والضعف بات الآن أضعف من أي وقت مضى كما يقول بعض مساعديه.
يتذكر الموريتانيون بقوة كيف أقيل اللواء أحمد ولد بكرن من قيادة الدرك مساء اختطاف الأسبان من موريتانيا لما شكله ذلك من مساس بسمعة البلد الخارجية وكسر لهيبة الدولة أمام الرأي العام والمجموعات الإرهابية.
ويتذكرون قبل ذلك كيف قرر إقالة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لأنه أقال أربعة جنرالات دفعة واحدة لضمان صورة نقية للمؤسسة العسكرية والأمنية وعدم تعريضها للتلاعب من قبل أي شخص حتى ولو كان الرئيس المنتخب ذاته من قبل الجماهير.
ولم يكن قراره القاضي بإقالة اللواء محمد ولد الهادي بأقل بساطة، فقد أطاح به بعد ساعة من اطلاعه على معلومات جمعها الدرك عنه، ولم يكتف بذلك بل أعاد ترتيب صفوف المؤسسة العسكرية والأمنية لمنع التلاعب بالمعلومات داخلها أو السماح للبعض باستغلال نفوذه مهما كانت التفسيرات والمبررات !.
نهاية دولة وانهيار أمن
غير أن أحداث مدينة أزويرات شكلت نهاية للدولة الموريتانية القوية ذات التأثير الفاعل في الداخل والخارج كما كان الرئيس يريد، وكشفت ضعف الأجهزة الأمنية والإدارية بالمنطقة الحدودية ( مثلث الجحيم) وعدم قدرة الأمن على رصد نوايا المتظاهرين أو أخذ تصريحاتهم على محمل الجد.
بل إن غياب أي إحساس لدى وزير الداخلية محمد ولد أبيليل بالمسؤولية عن الوضع داخل البلاد، وعجزها عن الاستماع لمناديب العمال أو التفاوض معهم قبل الكارثة كشف ارتهان وزراء الحكومة لكبار المدراء والفاعلين الاقتصاديين بموريتانيا.
لقد شكلت الأحداث كما يقول العسكريون نهاية للدولة القوية وهيبتها، واعطت للجميع رسالة مفادها أن القوة هل الحل الوحيد لمشاكل الثائرين.
كما أنها أعطت صورة سيئة عن ثلاثة من الأجهزة الأمنية (الحرس والشرطة والدرك) وبينت أن الأمن الداخلي بموريتانيا هش وغير قادر على مواجهة التحديات رغم المليارات الموجهة إلي قادة الأجهزة الأمنية ومنتسبيها.
إن انهيار الأجهزة الأمنية أمام مجموعة من العمال في بلدة حدودية وتضم أكبر شركات المعادن بالقارة ، تكشف مستوى خطورة الوضع في الجبهة الشمالية وحاجة البلاد إلي قرارات رئيسية.
أين الرئيس؟
منذ وصول التقارير الأولية من مدينة أزويرات بدأت النخبة السياسية تسأل عن حقيقة مرض الرئيس وقدرته بالفعل على إدارة البلاد من سرير المرض بباريس.
وذهب آخرون إلى القول بأن الرئيس لو لم يكن يشعر بمرض خطير لقطع إجازته وعاد إلى نواكشوط بشكل سريع لترتيب أوراق البيت الداخلي.
غير أن آخرين يدفعون بمبررات غريبة منها أن بعض المقربين منه مرضى وهو من يتولى علاجهم وخصوصا والده، وأنه تحت تأثير وفاة شقيقه وزاهد في السلطة ومشاكلها، وقد أوكل مهمة تسيير البلاد لرفيقة الوفي اللواء الركن محمد ولد الغزواني قائد الجيوش العامة بموريتانيا وبعض مساعديه الآخرين.
ويرى البعض الآخر أن الرئيس شعر بالتعب الشديد خلال الفترة الماضية وهو بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة فى باريس لضمان استمرار عافيته.
غير أن الجميع متفق على أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز فقد هيبته كرئيس قوى وفاعليته كرئيس جريء وصرامته كشخص يقدر الأمور ويتعامل معها بصرامة.