لجنة الصيد الأوربية ترفض اتفاق الصيد مع موريتانيا

وافقت لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي على رفض اتفاقية الصيد حيث صوت امس 16 نائبا في اللجنة مقابل6 أصوات على الوثيقة التي تقدم بها رئيس اللجنة، الإسباني غابرييل ماتو بعد تأجيل التصويت عليها عدة أشهر

وطلبت اللجنة من البرلمان الأوروبي بناء على ذلك رفضها بحسب ما أفاد به موقع "صحراء ميديا" الذي اورد الخبر.

وتقول تلك لوثيقة إن من أسباب رفض الاتفاقية كونها مكلفة للغاية بالنظر إلى زيادتها تكلفة نشاط الأسطول الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 300 إلى 400 في المائة، مقابل فرص صيد أقل بكثير مما كانت تمنحه الاتفاقيات السابقة، إضافة إلى استثناء صيد أنواع من الأسماك.

وإذا ماوفق لبرلمان الأوروبي في جمعيته العامة الشهر المقبل على توصية لجنة الصيد فستلغى نهائيا.

وقد قال الرئيس عزيز في وقت سابق ان هذه الاتفاقية إما ان يقبل بها الأوروبيون كما هي او يسحبو أسطولهم بصورة نهائية من موريتانيا.

وتنص الاتفاقية الجديدة للصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي التي وقعت في 31مايو 2012 بعد مفاوضات دامت 15 شهرا، علي تحديد مدتها بسنتين بدل أربع ودفع الاتحاد الأوربي مبلغ 113 مليون يورو كل سنة بدل 76 مليون في الاتفاقية السابقة أي بزيادة 50%.

كما تنص على زيادة نسبة الاطقم الموريتانية علي السفن الاوربية من 35 الي 60%، وتستثني صيد الأخطبوط، وتنص على ضرورة إفراغ بعض السفن لحمولتها في ميناء انواذيبو، كما تنص تلزم الجانب الاوربي بتخصيص 2 % من الكمية التي سيصطادها اسطوله لبيعها بأسعار رمزية لفقراء موريتانيا علي حد قوله.

ولم تحدد تلك لاتفاقية عدد السفن التابعة للاتحاد المرخص لها بالصيد في مياه موريتانيا الاقليمية والتي كان يبلغ مجمهوعها 110 ولكنها حددت الكمية المسموح باصطيادها خلال مدة العقد ب 300 الف طن للصيد السطحي و5000 آلاف طن من الجمبري (اكريفت) 2400 طن من القشريات .