تعد مجموعة الدول الصناعية السبع، ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة ، ويُعتبر أعضاء المجموعة G7 أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية.
تأسست المجموعة رسميًا بالاستناد إلى القيم المشتركة كالتعددية والديمقراطية التمثيلية ، ومنذ العام 2018، تستأثر دول مجموعة السبع بنسبة تقارب 60% من صافي الثروة العالمية (317 تريليون دولار)، ونسبة 32% حتى 42% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و770 مليون نسمة تقريبًا أو 10% من سكان العالم. معظم الأعضاء المجموعة هم قوى عالمية على مسرح الشؤون العالمية، ويرتبطون بعلاقات وثيقة متبادلة على الصُعد الاقتصادية، والعسكرية، والدبلوماسية.
ونشأت مجموعة الدول الصناعية السبع في العام 1973 إثر اجتماع خاص بوزراء المالية، وأصبحت منذ ذلك التاريخ متلقىً رسميًا بارزًا لمناقشة وتنسيق الحلول المتعلقة بكبرى القضايا العالمية، وخصوصًا في ميادين التجارة، والأمن، والاقتصاد، والتغيير المناخي. يجتمع رؤساء حكومات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي، بشكل سنوي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع؛ كما يجتمع غيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى لدول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على مدار العام. غالبًا ما يُدعى ممثلو الدول والمنظمات الدولية الأخرى كضيوف، فقد كانت روسيا عضوًا رسميًا من العام 1997 حتى 2014 (باعتبارها جزءًا من مجموعة الثماني).
ولا يستند عمل مجموعة الدول الصناعية السبع إلى معاهدة، وليس لها أمانة أو مقرّ دائم؛ تتناوب رئاستها سنويًا بين الدول الأعضاء، وهكذا تتولى الدولة الرئيسة مهمة تحديد أولويات المجموعة، واستضافة وتنظيم قمتها. رغم عدم وجود أساس قانوني أو مؤسسي لها، فمجموعة الدول الصناعية تحظى بنفوذ دولي كبير؛ إذ حفزت العديد من كبرى المبادرات العالمية أو تولت قيادتها، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتقديم المساعدة المالية للبلدان النامية، والحدّ من آثار تغير المناخ عبر اتفاق باريس للمناخ في العام 2015.
تعرضت المجموعة لانتقادات بسبب عضويتها ذات الطرازالقديم والمحدود، والتمثيل العالمي الضيق، وعدم الجدوى؛ كما أنها محطّ معارضة جماعات ضد العولمة، والتي غالبًا ما تتظاهر خلال عقد مؤتمرات المجموعة.