يعتزم المعلمون في موريتانيا تنظيم إضراب شامل مع سلسلة من الاحتجاجات في مختلف المدن ابتداء من الخامس والعشرين من فبراير الجاري للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، في وقت شهدت فيه أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاعا غير مسبوق.
ودعت إلى الإضراب 6 نقابات هي : النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، والاتحادية العامة لعمال التعليم، وتجمع مدراء مدارس التعليم العمومي بموريتانيا، والنقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي، والنقابة الوطنية المستقلة للمعلمين والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين.
وقالت هذه النقابات في بيان مشترك إن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع، يتم خلاله أيضا تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مدن البلاد.
وعبرت النقابات عن امتعاضها الشديد “من الواقع المزري الذي يعيشه المدرس الموريتاني”. وأفادت أن الواقع “سيزيد المدرسين (في المرحلتين الأساسية والثانوية) إصرارا على المزيد من النضال حتى تستجيب السلطات المعنية لمطالبهم المشروعة”.
ودعت النقابات الحكومة إلى فتح مفاوضات جادة معها “تفضي إلى حلحلة المطالب المطروحة، بدل التمادي في سياسة والتجاهل التي تنتهجها منذ حين”. ومن أبرز مطالب النقابات “مراجعة رواتب وعلاوات المعلمين بما يضمن لهم العيش الكريم، وتأدية واجبهم على أكمل وجه، وكذلك توفير سكن لائق لهم”.
من أبرز مطالب النقابات مراجعة رواتب وعلاوات المعلمين بما يضمن لهم العيش الكريم وتوفير سكن لائق لهم
ونظمت نقابات التعليم في موريتانيا السنة الماضية عدة إضرابات عن العمل كان آخرها في نوفمبر 2022. وفي الشهر نفسه أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني زيادة في رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمن فيهم المعلمين بنسبة 20 في المئة.
ورحبت معظم النقابات بهذه الزيادة، لكنها شددت على أنها غير كافية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية.
ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين والأساتذة في المرحلتين الأساسية والثانوية بموريتانيا 11 ألفا و449.
الوئام