استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد اليوم الاثنين جلساتها الخاصة بمحاكمة المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، وذلك بعد تعليق الجلسات مساء الخميس الماضي.
وقررت المحكمة في وقت سابق تحديد ثلاثة أيام من كل أسبوع للجلسات، وهي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وأنهت المحكمة جلستها الخميس الماضي بعد نقاش ومرافعات استمرت اليوم كله حول شرعية أوامر الإيداع في السجن الصادرة في حق المتهمين، حيث طعن دفاع المتهمين في شرعيتها، فيما أكدت النيابة العامة ودفاع الطرف المدني أنها إجراء سليم من الناحية القانونية، فيما رفعت المحكمة جلستها دون حسم الأمر.
ويوجد في قفص الاتهام في هذا الملف :
– الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
– الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين
– الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير
– الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع
– الوزير السابق الطالب عبدي فال
– الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
– المدير السابق لشركة الكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد أحمد الملقب "المرخي"
– الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف
– صهر ولد عبد العزيز رجل الأعمال الشاب محمد ولد أمصبوع
– العدل المنفذ محمد الأمين آلكاي
– يعقوب ولد العتيق
– هيئة الرحمة الخيرية
فيما أصدرت المحكمة "أمر قبض" في حق رجل الأعمال المقرب من ولد عبد العزيزمحمد الأمين بوبات، وذلك بعد وصفه بأنه في حالة فرارمن العدالة، وهوما كان محل اعتراض من محاميه في جلسة لاحقة، مؤكدا أن غادرالبلاد للعلاج، وقد خضع لعملية في أحد مستشفيات أسبانيا.
الأخبار