صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
ويهدف مشروع القانون الحالي الى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعاروتحديد القواعد المنظمة للمنافسة، بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك.
ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على المنتجين والتجا ومقدمي الخدمات والوسطاء، والرامية الى ضمان شفافية الأسعاروالقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة، بما في ذلك الممارسات والاتفاقات التي تتم خارج البلاد، وتترتب عليها آثار ضارة بالسوق الداخلية.
كما يهدف هذا القانون أيضا الى مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وضبطها.
وتعاني موريتانا منذ سنتين من ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية وقد تحدث أزمة في بعضها كما وقع في مواد البصل والطماطم ولحوم الدجاج المستورد،كما تعاني البلاد من نقص كبير في معروض السمك الخاص بالبيع للمواطنين في كثير من نقاط البيع الحرة "المسمكات" وتتفع أسعار اللحمو الحمراء والزيوت وغيرها .
ويرى كثير من المتابعين أن السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد الأساسية في السوق هو المضاربة والاحتكار في ظل غياب رقابة فعالة للأسعار في السوق ولدى حوانيت التجار الكبار بالجملة ونصف الجملة وخاصة غياب الرقابة على حوانيت السقط الأكثر قربا من المواطنين والموزع الأول لكل تلك المواد .