الأمين العام لوزارة الداخلية : 900 ألف ناخب لم يسجلوا في اللائحة الانتخابية :|: المؤتمرالإفريقي للسلم ينطلق غدا بنواكشوط :|: CENI تنظم ورشة تكوينية لصالح لجانها الجهوية والمحلية :|: اطلاق يوم تفكيري حول مشروع "قناة الأسرة" :|: انطلاق ملتقى حول السيرة النبوية بروصو :|: قريبا ... مؤتمر اقليمي حول النفط والغازبموريتانيا :|: سفارة الجزائر تنتقد تجنيد الإعلام وتؤكد عمق العلاقات مع موريتانيا (بيان) :|: سحرالنموذج النرويجي ... السم الزعاف للاقتصاد الموريتاني/ د.يربانا الحسين الخراشي :|: مقتل 3 مراهقات بحادث سيرفي انواذيبو :|: سعي رسمي لبيع نسبة من أسهم "سوماغاز" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الشرطة تعتقل أجانب بعد محاصرة "نقطة ساخنة"
وزارة المالية : رصد بعض التجاوزات في تنفيذ ميزانيات الدولة
أنباء عن عودة بيع لحوم الدجاج ولكن بأسعارغالية
هكذا توفي الإعلامي الصدوق والجندي المجهول…
السنتيمترالواحد بـ10 آلاف دولار.. مالقصة ؟
إجراءات جديدة لإحصاء وتحديد موظفي التعليم
ماهي أسباب الصداع بعد الإستيقاظ من النوم ؟
10 صفات تجعلك مكروها من المحيطين بك !
دراسة : أطباء يكتشفون تأثيرالوحدة على صحة القلب
تصريحات لوزيرالتهذيب الوطني حول معاملته للمدرسين
 
 
 
 

إصلاح المنظومة العدلية خطوة لتصحيح المسار / أباي ولد اداعة

samedi 7 janvier 2023


شكل خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خضم إشرافه علي إفتتاح أشغال المنتديات العامة حول العدالة بقصرالمؤتمرات القديم تحت شعار أي عدالة نريد ؟ ! خطوة هامة لإصلاح و إرساء مفهوم القضاء حيث قال : - أن ليس ثمة ما هو أكثر تأثيرا و محورية في حياة االفرد و المجتمع من عمل القضاء بوصفه أساس الوحدة الوطنية و اللحمة الإجتماعية مذكرا بتعهد الدولة بأخذ مخرجات هذه المنتديات بعين الإعتبار من أجل ترسيخ قضاء مهني عادل معزز لدولة القانون و مصدر طمأنينة للجميع ، كما أكد أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لدعم إستقلالية القضاء و ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات و وضع القضاة في ظروف ملائمة للقيام بدورهم علي أكمل وجه.

وقد ترك العنان لأهل الإختصاص من داخل فضاء الوزارة الوصية و من خارج أرضيتها لتشخيص الواقع و إبراز و تحديد مكمن الخلل في المنظومة برمتها و الخروج بخاريطة طريق علي شكل وثيقة وطنية و ضرورة ترجمتها الي مشروع عملي مفصل.

وإنطلاقا من حس وطني من خارج دائرة الإختصاص و من الشعار العريض أي عدالة نريد ؟ فإننا نعتقد و نعلم جميعا أن الإصلاح له استراتيجياته و منطلقاته من المعطيات الرقمية المؤطرة بالإلتزامات الزمنية و ليس كلاما فضفاضا أو خطابا سياسيا رنانا لتسكين أوجاع المواطنين .

إن المواطن البسيط يتطلع اليوم و في ظل الحديث عن إصلاح قطاع العدل إلي إرساء عدالة إجتماعية شاملة الكل يجد نفسه فيها و تؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة يعكس و يجسد مضامين خطاب رئيس الجمهورية في هذا الصدد ألا و هو القضاء في خدمة المواطن.

إن المتوخي من جعل القضاء في خدمة المواطن هو قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين

و ببساطة مساطرها و سرعتها و نزاهة أحكامها وحداثة هياكلها و تجرد قضاتها و تحفيزها للتنمية و إلتزامها بسيادة القانون في إحقاق الحقوق و رفع المظالم .

بغية كسب ثقة المواطن و المصالحة معه من خلال رفع المظالم عن الناس و صون حقوقهم و مساواتهم أمام القانون في كل الظروف والأحوال.

في حين يري بعض المتتبعين لشأن القضاء بأن هذا الفتور الحاصل في قطاع العدالة يعود إلي عدة عوامل و عوائق متباينة علي الرغم من تحسين وتطوير المنظومة و الترسانة القانونية نصا و حضور المجلس الأعلي للقضاء و دوره الفعال كأداة ضرورية لضمان إستقلال القضاء الموريتاني ،كما هو مرسوم في النقاط التالية : -

‐ ضعف الأداء.

‐ غياب الإرادة الجادة.

- انعدام الصرامة.

‐ بطء إجراءات القضاء.

‐ صعوبة وصول أو ولوج المواطن البسيط الي قصر العدل لإستكمال إجراءاته الإدارية أو القضائية .

‐ تأثيرات و تدخلات باقي السلط في الشأن القضائي .

‐ غياب الوعي القانوني والقضائي لدي المواطن بسبب تخلي الحكومة عن دورها التعبوي في هذا الإطار.

وفي ضوء العدالة دائما سأل رئيس الوزراء البريطاني الراحل وتستون تشرشل أحد مستشاريه عن حال القضاء في بلاده إبان الحرب العالمية الثانية بعد أن دمرت البني التحتية ووصل الإقتصاد البريطاني إلي الحضيض فأجابوه بخير فقال مقولته الشهيرة : ( طالما العدالة والقضاء بخير فكل البلاد بخير .) كما ذهب إبن خلدون إلي القول إن ( العدل أساس العمران و الظلم مؤذن بالخراب ) فالعدل هو المنطلق لقيام الدولة وعمرانها ولا يأتي العمران إلا بإستقامة العدل وبرفع الظلم عن الناس حتي يطمئنوا علي أنفسهم و حقوقهم و ممتلكاتهم .

إن حسن تنفيذ مخطط الإصلاح العميق و الشامل المرتقب لمنظومة العدالة يظل مرهونا أساسا بالأداء المسؤول للقضاة و الإحتكام للنصوص و مدي إستجابة السلطة التنفيذية لقرارات و أحكام القضاء و إلتزامها الدائم بروحه و منطوقه دون أيما تقصير.

بالإضافة إلي خلق ثقافة قانونية شاملة لدي المواطن عبر التوعية المستمرة من الحكومة تبيانا وتوضيحا للحقوق و الواجبات و رفع اللبس فلاعذرلأحد في جهل القانون .

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا