يتجه الاقتصاد العالمي إلى هدوء في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بعد الإجراءات القاسية التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى، إلا أن تقريراً نشرته جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية يؤكد أن صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا لا زالوا في حالة استنفار من أجل السيطرة أكثر على التضخم وخفض وتيرته والعودة إلى رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إن "الاقتصاد العالمي بدأ يدخل مرحلة جديدة مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة بالتوازي مع تباطؤ الضغوط التضخمية"، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن "مهمة صانعي السياسة النقدية لم تنته بعد".
وتوقع التقرير أن تستمر بيانات التضخم الرئيسية في معظم الاقتصادات الكبرى في التحسن خلال الفترة المقبلة، حيث إن الارتفاع الشديد في تكاليف الطاقة والغذاء الذي حدث على مدار عام 2022 سيخرج من الحسابات السنوية.
وتؤكد "فايننشال تايمز" أن صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى سيشعرون بالقلق من استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع مما يرغبون، وسيظلون منفتحين لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لإظهار أنهم جادون في إعادة التضخم إلى المستويات التي كانت عليها قبل وباء فيروس كورونا.
وقالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في بنك باركليز، سيلفيا أرداجنا : "التضخم يتباطأ ووتيرة ارتفاع الأسعار أقل، لكن البنوك المركزية لا تزال تتقدم برفع أكبر للفائدة".
وأضافت : "من المتوقع أن يظهر الرقم الرئيسي للولايات المتحدة تباطؤاً في التضخم إلى 7.3% في نوفمبر، من 7.7% في الشهر السابق وأقل بكثير من الذروة التي تم تسجيلها في يونيو الماضي والتي بلغت 9.1%".
وفي بريطانيا من المتوقع أن تظهر البيانات التي ستصدر الأربعاء تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 10.9% في نوفمبر هبوطاً من أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1% والذي تم تسجيله في الشهر السابق.
وقالت كبيرة الاقتصاديين العالميين في "كابيتال إيكونوميكس" جينيفر ماكيون، إنه بينما من المرجح أن ينخفض التضخم على مدار العام المقبل، إذ هناك علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كانت ضغوط الأسعار ستعتدل بما يتماشى مع أهداف البنوك المركزية حول 2%.
وفي منطقة اليورو، ظل التضخم الأساسي - الذي يستبعد التغيرات في أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، عند أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5% في نوفمبر الماضي. وفي الولايات المتحدة، انخفض المقياس الأساسي بمقدار 0.3 نقطة مئوية فقط إلى 6.3% في نوفمبر، من أعلى مستوى في 40 عاماً في الشهر السابق.
وقال كبير الاقتصاديين العالميين في "سيتي بنك"، ناثان شيتس، إن التضخم المستمر في قطاع الخدمات، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة المستمر، وإن كان أبطأ، والركود المتوقع، سيكون "الأخبار السيئة للعام المقبل".
فيما قال المحلل المالي جاي باول إنه في حين أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل ما هو ضروري لإعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى هدفه طويل الأمد البالغ 2%، فإن البنك المركزي لا يريد كبح الطلب بشكل مفرط ودفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
وأضاف باول نهاية الشهر الماضي : "أنا وزملائي لا نريد المبالغة في التوتر، لكن خطر توقف التضخم عن الانخفاض عند مستويات أعلى بكثير من 2% سيقود بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وسيأتي هذا القرار بعد أربع ارتفاعات متتالية قدرها 0.75 نقطة مئوية."
ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في عام 2023 إلا أنه من المحتمل أن تتلاشى هذه الآمال، على الرغم من التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستظل عند "مستويات مرتفعة" طوال العام المقبل. ومن المتوقع أيضاً أن تبطئ البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بينما تظل جادة بشأن السيطرة على التضخم، بحسب ما تؤكد "فايننشال تايمز".
ومن المقرر أن يرفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3.5%، مما يشير إلى أن المعركة ضد ارتفاع الأسعار والأجور لم تنتهِ بعد.