قال وزيرالتهذيب ابراهيم فال ولد محمد إن الحكومة بالتشاور مع جميع الفاعلين فى قطاع التعليم ، وبعض القطاعات الوزارية الأخرى كالمالية والإسكان، أقرت مشروع تثمين مهنة المدرس، وهو مشروع يهدف بالأساس إلى ترقية القطاع وتحسين ظروف الأساتذة والمعلمين.
وأضاف الوزيرخلال حديثه في المؤتمر الصحفي للحكومة إن المشروع يشمل العديد من القضايا القانونية، كترسيم بعض المدرسين، وفتح المجال أمام اكتتاب أكبر كم من الأساتذة والمعلمين، وزيادة الرواتب والعلاوات، وهنالك جهود معتبرة من قبل الإسكان لبناء مدارس فى الداخل، تضم سكن للمدير ومكاتب مريحة وفصول قابلة لأن تستوعب العديد من تلاميذ الداخل فى أجواء مقبولة.
وقال الوزيرإن مجمل خطط الحكومة تهدف بالأساس إلى تحسين ظروف الموظف والمدرس أحق الناس بالتقدير والتطوير والرعاية والحماية.
ونوه بأن الأولوية الآن هي منح الزي المدرسى للتلاميذ الأكثرحاجة إليه، مع العمل من أجل تحديد ملامح الزي المدرسى بشكل نهائى، لتكون الأمورالفنية مضبوطة والفرص مناحة أمام أي متدخل من القطاع الخاص، أو الجهات الأخرى الراغبة فى مد يد العون لكل التلاميذ من أجل توفير الخدمة لكافة أبناء المدرسة الجمهورية.
وختم الوزير بالقول إن للنقابات دور مهم، ورأيها يتم التعامل معه بشكل جدى. وهنالك بعض الأمور تم التعامل معها، والبعض يحال للقطاعات الوزارية الأخرى للتشاور بشأنه، وإنجاز مايمكن إنجازه، ضمن رؤية تحكم علاقة الدولة بكل موظفيها، والمدرس يحظى بأولوية كبيرة لدى صناع القرار بالبلد حاليا.
زهرة_شنقيط