اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء غدا

تعقد الحكومة الموريتانية غدا الجمعة اجتماعا استثنائيا لنقاش مشروع ميزانية 2023، وإجازته، قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقية عليه.

وسيتولى وزيرالمالية إسلم محمد امبادي تقديم مشروع الميزانية خلال الاجتماع الاستثنائي.

وتتولى وزارة المالية إعداد مشروع الميزانية من خلال جلسات تحكيم مع مختلف القطاعات الحكومية لتحديد احتياجاتها للعام المقبل.

وتجاوزت ميزانية موريتانيا في مشروع ميزانية2022 المعدلة الذي أجازته الحكومةفي يوليو الماضي ترليون أوقية قديمة، وبلغت نسبة الزيادة 14% مقارنة مع الميزانية الأصلية لهذا العام.

وتهدف هذه الزيادة وفقا للحكومة لرفع المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي، والحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد في ظل ارتفاعها دوليا، إضافة لتخصيص 15 مليار أوقية للمصاريف الأمنية الطارئة.

وتوقعت الحكومة تسارع معدل النمو المتوقع لسنة 2022 البالغ 4.2% ليصل إلى 5.4%، مع توازن إيرادات ونفقات مشروع الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك التمويل الخارجي عند الرقم : 1.081.421.613.460 أوقية قديمة.

ولفتت الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية المعدل يأتي في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء الذي أدى إلى الضغط على الأرصدة الميزانوية في أغلب دول المنطقة.

وأكدت الحكومة أن مستويات التضخم ستصل 5.7% في الدول المتقدمة بدل 3.9% متوقعة في شهر يناير 2022، و8.7%، بدل 5.9% في الدول الصاعدة، إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كوفيد 19، التي لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا، نظرا للموجات الوبائية المتتالية.

وأضافت أن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.5 مقابل 4.2 كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022، وذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة، والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخرى.

وأشار يان الحكومة إلى أن إيرادات الميزانية العامة ستزداد بمبلغ 152.9 مليار أوقية قديمة، متأتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية، من خلال زيادة الإيرادات الضريبة بـ52 مليار أوقية قديمة، وزيادة عائدات أرباح الشركات الوطنية بـ92 مليار أوقية، أي بنسبة زيادة تقدر 52%، فيما توقعت ارتفاع عائدات النفط بـ8 مليار أوقية.

الأخبار+ الحصاد

وقال البيان الصادرعن الحكومة إن الزيادة منها 78.2 مليار أوقية قديمة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم".

وحدد مشروع الميزانية المعدل 132 مليار أوقية قديمة لدعم المحروقات، منها 22 مليار لدعم غاز الطبخ المنزلي، و110 مليار لدعم البنزين والديزل.

ومنح التعديل بند دعم المواد الأساسية 41 مليار أوقية قديمة.

كما حمل مشروع تعديل الميزانية تقليص نفقات التسيير القابلة للتقليص بـ5 مليارات أوقية، وتنقيح اعتمادات الميزانية بـ5 مليارات أوقية.

وأكدت الحكومة أن عجز الميزانية سيبلغ 177 مليار أوقية قديمة، أي نسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 135 مليار أوقية قديمة أي 4.03% من الناتج المحلي الإجمالي كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي 2022.