الرئيس يتسلم أوراق اعتماد سفيرجديد لفرنسا :|: اجتماع للداخلية مع الاحزاب حول تشكيل لجنة الانتخابات :|: توقف العمل في إدارة "دومين" بنواكشوط وانواذيبو :|: كيهيدي : توقيف ناشط مدني طعن تاجرا بسلاح أبيض :|: تساقطات مطرية ببعض مناطق البلاد :|: وزارة الصحة : تُطَعيم نصف مليون طفل ضد الحصباء :|: النقد الدولي يؤكد تزايد الحاجة لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض :|: رسوم المدارس الخاصة.. خارج دائرة الرقابة :|: توقعات باستقالة أعضاء لجنة الانتخابات اليوم :|: كيف رأى الموريتانيون توحيد الزي المدرسي للتلاميذ؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

معلومات عن التعديل الوزاري الجديد
تحضيرات لتغييرات في قادة الأجهزة الأمنية
معلومات عن أسعارالوقود في موريتانيا
4 نصائح للنوم إذا استيقظت قبل موعد المنبه
من سيتولي رئاسة اللجنة المستقلة للانتخابات ؟
تسريبات : تعيبنات جديدة في مجلس الوزراء
بطريقة خاطئة.. وجد مبلغاً كبيراً في حسابه المصرفي !
معلومات عن خلفيات إقالة وزيرالتهذيب الوطني
ماذا بعد انتهاء الرقابة القضائية على الرئيس السابق؟
اتفاق ثلاثي الأطراف حول مشروع" نورللهيدروجين"
 
 
 
 

توقعات نمو الاقتصادات العربية بهذه النسب

lundi 19 septembre 2022


توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بواقع 5.4 بالمئة خلال العام الجاري، وبنحو 4 بالمئة في عام 2023.

وقال مديرعام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، خلال اجتماع الدورة 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمدينة جدة السعودية، إن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بمخاطر الركود التضخمي، وتداعيات تغيرات المناخ، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سلاسل التوريد العالمية.

وتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا عند مستويات 3.2 و2.9 بالمئة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، وهي تقديرات تقل عن التوقعات السابقة.

وأرجع صندوق النقد العربي الخفض في توقعات النمو بالاقتصاد العالمي إلى حالة عدم اليقين، وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية الدخول فيما يسمى حالة التضخم الركودي.

ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 8.3 بالمئة في عام 2022 على أن يبلغ 5.7 بالمئة عام 2023.

وأشاد الحميدي بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع معدلات الفائدة على أدوات السياسة النقدية، ومن ثم قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض.

وذكر أنه على صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية حوالي 17.8 بالمئة في نهاية عام 2021، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية.

ووصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7 بالمئة، كما وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية نحو 91.1 بالمئة في نهاية عام 2021.

وأكد الحميدي حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل تداعيات وباء كورونا، منوها في هذا الصدد إلى تلبية الصندوق لطلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف أن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بلغ حوالي 2.25 مليار دولار.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا