مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير/شباط الماضي، انطلقت موجة صادمة في أسواق السلع الأساسية.
ورغم أن أسعار السلع الرئيسة حول العالم هدأت خلال الشهرين الماضيين، مقارنة مع الربع الثاني 2022، أوج الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدول الفقيرة ما زالت تعاني تحت وطأة غلاء غير مسبوق.
إذ عادت العديد من الأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود والأسمدة التي ارتفعت عندما بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، إلى مستويات ما قبل الحرب، متحدية بذلك التوقعات الأكثر خطورة، حتى في الوقت الذي يحذر فيه صناع السياسة من استمرار خطر المجاعة والأزمة المالية في العالم النامي.
وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى حدوث موجة صادمة في أسواق السلع الأساسية؛ منذ فبراير/ شباط الماضي، ثبت أن المخاوف من أن الحرب ستقطع جميع الصادرات عبر البحر الأسود لا أساس لها من الصحة.
القمح الآن أقل تكلفة مما كان عليه عندما بدأت الحرب؛ بينما يحوم خام برنت وهو المعيار العالمي، حول مستواه في منتصف فبراير/شباط عند 97 دولارا للبرميل؛ وعاد سعر سماد اليوريا، الذي تضاعف تقريبا في الأسابيع الأولى من الحرب، إلى مستواه الذي كان عليه قبل الحرب.
ومع ذلك، لم تنعكس الأسواق عن مسارها ولم تتحول هبوطا، بل من المرجح أن تظل متقلبة في العام المقبل، حسبما قال محللون، أوردت آراءهم صحيفة واشنطن بوست.
وتبدي دوائر الأرصاد الجوية حول العالم، بأن الأسوأ لم يحدث بعد في سوق الأغذية حول العالم.. إذ هناك شعور زائف بالأمان في الأسواق في الوقت الحالي، في وقت تترقب الاقتصادات العالمية تقلبات حادة في الطقس ستؤثر على إمدادات السلع كافة.
ورغم كل التراجعات في أسعار السلع الأسايبة، إلا أنها لم تؤد إلى تخفيف بسيط للبلدان التي تعتمد على الأسواق العالمية للسلع الأساسية.
وسجلت ثلث الدول الـ 153 التي يتتبعها برنامج الغذاء العالمي تضخما سنويا في أسعار الغذاء بنسبة 15% على الأقل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو/تموز الماضي، وفقًا لفريدريك جريب، الخبير الاقتصادي بوكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".
وقال : "في لبنان، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 332%، في حين قفزت فواتير الطعام الإيرانية بنسبة 87%، وارتفعت أسعار البقالة التركية بنسبة 95%".
قال جريب : "الأسعار المنخفضة هي بالتأكيد أخبار جيدة للأمن الغذائي العالمي.. لكن ليس لدينا أي سبب لنكون أقل قلقًا، بالنظر إلى ما نراه يحدث على الأرض".
ويرى صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الصادر الأسبوع الماضي، أن التغييرات في أسعار السلع العالمية قد تستغرق من 10 إلى 12 شهرا لتنتقل إلى الأسواق المحلية.
المشكلة البارزة الأخرى التي تعاني منها الدول الفقيرة والناشئة معا، هو أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية داخل السوق الأمريكية، وتأثيراتها على الأسواق العالمية.
إذ فقدت عملات زيمبابوي وجنوب السودان وتركيا وسريلانكا ولاوس وملاوي 25% على الأقل من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الجاري؛ وهذا يعني زيادة في الأسعار بالنسبة للشركات المحلية أو الحكومات التي تشتري سلعا عالمية مسعرة بالدولار الأمريكي.
على المستوى العالمي، يواجه ما مجموعه 345 مليون شخص في 82 دولة خطر الموت بسبب نقص الغذاء، أي أكثر من ضعف عددهم قبل الوباء، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.
على الرغم من التراجع الأخير في الأسعار في أسواق السلع الأساسية، لا تزال أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية : "من السابق لأوانه القول بأننا تجاوزنا الأسوأ.. أظن أن المخاطر ما تزال قائمة".